• الهجرة والتنمية المستدامة والنزاع على المياه على رأس الأجندة السياسية العالمية
•  معهد ستوكهولم للمياه يرفع شعار: «البعيد عن الأنظار.. بعيد عن القرارات» للتركيز على مشاكل المياه في المناطق النائية

أصدر معهد ستوكهولم الدولي للمياه، تقرير سنوي شامل عن قضايا المياه في العالم بالتركيز على الشرق الأوسط وأفريقيا، رافعاً شعار "البعيد عن الأنظار.. بعيد عن القرارات" كدعوة للمنظمات الدولية والباحثين ومتخذي القرارات للتركيز على مشاكل المياه في المناطق النائية ووضح حلول سهلة وسريعة قبل تفاقم المشاكل وتطورها إلى أزمات قد تصل إلى الحروب على المياه.

وقال رئيس معهد ستوكهولم للمياه، تورجيني هولمجيرن، إن التقرير يركز على أهم القضايا العالمية المتعلقة بالمياه على المستوى الدولي، مثل قضايا الهجرة واللاجئين خاصة وأن العالم يشهد هذه الأيام أكبر موجة لتدفق اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أصبحت أزمة المياه من أهم وأصعب التحديات الدولية هذه الأيام.

وأضاف هولمجيرن، أن عام 2015 تم اتخاذ قرار هام بإعداد تقرير سنوي لرصد كافة الظواهر والقضايا والتحديات المتعلقة بالمياه على مستوى العالم لرفعها على رأس الأجندة السياسية واتخاذ قرارات سريعة لحلها والتعامل معها قبل تطور الأمور إلى حدود الأزمة.

وتحدث الفصل الرئيسي في التقرير عن العلاقة بين الهجرة والمياه، بعد أن وضع المنتدى الاقتصادي العالمي هذه القضية على رأس المخاطر العالمية في 2016، والذي أصبح أكبر مصدر للقلق السياسي في العشر سنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب وضع حلول وبدائل يتم طرحها أمام متخذي القرار لحل مثل هذه القضايا المعقدة.

وأكد التقرير أن الشرق الأوسط وأفريقيا على رأس المناطق التي شهدت هجرة المجتمعات المحلية الصغيرة والتنقل من أجل البحث عن مصادر المياه، والتي كانت تشغل أحياناً صراعات ونزاع على المورد المائي، لكن الأمور تطورت الآن مع التغيرات المناخية وموجات الجفاف وندرة مياه الأمطار إلى أن أصبحت الهجرة من أجل المياه مشكلة عالمية.

وتضمن التقرير مؤشرات وضعتها أطلس المخاطر المائية للمعهد العالمي للموارد المائية، والذي تضمن 12 خريطة توضح أماكن تردد المخاطر المتعلقة بالأمن المائي والغذائي على مستوى العالم، مثل إمدادات المياه السطحية ومدى تجدد واستدامة الموارد المائية الجوفية، خاصة بعد ظاهرة النينو المناخية التي ضربت آثارها مناطق متعددة في آسيا وأفريقيا خلال عام 2015 بعد زيادة درجات الحرارة في المحيط الهادي، وهو ما تسبب في موجات من الجفاف انطلقت لدول جنوب وشرق أفريقيا، ونقص الغذاء والزراعات المحلية للمجتمعات الفقيرة في هذه البلدان.

وتحدث التقرير عن الأزمة السورية ونقص موارد المياه تحت النزاع وعدم الاستقرار السياسي، حيث أكد أن عدد من المحللين والأكاديميين أن ندرة المياه كانت محرك أساسي للأزمة والصراع في سوريا، بسبب انعكاساتها على ضعف الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أنه مع دخول الحرب السورية في عامها السادس يعاني جميع السكان المحليين داخل الأراضي السورية بجانب انعدام الأمن إلى مشاكل كبيرة في الحصول على الموارد المائية أيضاً، بينما لا تزال الدولة تعاني من آثار الجفاف حيث أن هناك شواهد كثيرة لعدم سيطرة الدولة على الطاقة والبنية الأساسية الخاصة بالمياه والتي أصبحت تستخدم كسلاح بين الأطراف المتنازعة في سوريا، مثل ما حدث في أغسطس 2015 حينما تم قطع المياه عن مليون شخص في حلب ودمشق من خلال الجماعات المعارضة أو التابعة للنظام باستخدام المياه كوسيلة للضغط في الحرب.

وشدد التقرير على أهمية أن تتضمن الدعوة العالمية التي تبنتها الأمم المتحدة في 2015 بوقف إطلاق النار في سوريا، ضمانات دولية بحماية الموارد المائية فيها وتأمين وصولها إلى المواطنيين دون سيطرة أي من الجماعات المسلحة على المياه، واحترام التعهدات والاتفاقيات الدولية التي تنص على عدم حرمان المواطنين من الحصول على المياه.

وركز التقرير على التحركات الدولية في إطار ربط أجندة المياه لعام 2030 باتفاقية باريس للتغيرات المناخية، والتأكيد على أن الوصول إلى مصادر حيوية ومتجددة من المياه ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحماية الصحية والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.