وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الهيئة ستبدأ جولة من المفاوضات مع الجانب العراقى لتجديد الاتفاق لتوريد نحو مليون برميل من النفط الخام العراقى شهريًا لمدة عام آخر. وأضاف المصدر أن مصر حصلت من العراق على أربع شحنات من النفط الخام بكميات وصلت إلى 8 ملايين برميل.

وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى انه تم الاتفاق مع الحكومة العراقية على توريد نحو مليونى برميل خام شهريا من النفط الخام بعقد لمدة عام ويجدد سنويا، وقد وصلت اولى شحنات الخام العراقى فى مايو الماضى.

وبحسب المصدر، فإن الهيئة العامة للبترول، كانت قد اتفقت مع الحكومة العراقية على الحصول على مليون برميل من النفط الخام شهريا، وبسبب ارتفاع تكلفة النقل، فقد تم الاتفاق على توريد مليونى برميل فى المرة الواحدة، مما يعنى وصول إجمالى الشحنات وعددها 12 إلى مصر خلال 6 أشهر، كما وافقت السلطات العراقية على ان تكون فترة السماح لسداد قيمة الخام المورد بنحو 3 اشهر فقط.

وكانت وزارة البترول قد بدأت فى مفاوضات مع الحكومة العراقية خلال عام 2013، لاستيراد نحو 4 ملايين برميل نفط خام شهريا من العراق، على أن يتم تكريرها فى المعامل المصرية، إلا أن المفاوضات توقفت نتيجة مطالبة الحكومة العراقية لمصر بفتح اعتماد مستندى لدى بنك أوروبى تابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وتستورد الهيئة العامة للبترول نحو مليونى برميل شهريًا من النفط الخام الكويتى، حيث وافق مجلس الوزراء الكويتى فى نوفمبر الماضى على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتبارًا من أول يناير المقبل، مع فترة سماح تصل إلى 9 أشهر قبل بدء السداد.

وتمتلك مصر نحو 12 معملًا لتكرير النفط الخام بطاقة انتاجية تقدر بـ 34 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى قبل الماضى.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد توقعت تراجع استهلاك المواد البترولية فى السوق المحلية خلال العام المالى الماضى بنحو 3.6%، مقارنة بما توقعته فى خطة الهيئة لكميات الوقود المستهلكة عام 2015/2016، والتى اشارت إلى زيادة متوقعة فى الاستهلاك لتصل إلى 39 مليون طن من المواد البترولية، وذلك من خلال ارتفاع استهلاك السوق المحلية من البنزين بنحو 6.68%، ليصل إلى 6.7 مليون طن، مقابل 6.28 مليون طن خلال العام المالى الماضى، وأيضا استهلاك السوق من البوتاجاز بنحو 1.26%، ليصل إلى 4 ملايين طن.