تواصلت الإحتجاجات الفئوية أمام مجلس الوزراء لليوم السادس على التوالي حيث تظاهر اليوم الاربعاء العشرات من العمال المؤقتيين بوزارة الرى والموارد المائية للمطالبة بتثبيتهم وتحسين أحوالهم المعيشية .
وطالب المتظاهرون وزير الرى الدكتور هشام قنديل بصرف حافز الإثابة الـ200 % أسوة بباقى قطاعات الدولة بالإضافة لرفع مرتباتهم وتقليل الفجوة المالية بينهم وبين مهندسى الوزارة، ورفع المتظاهرون لافتات تقول " واحد اتنين .. الباب الأول فين " و "المؤقتين بالرى يطالبون بالعدالة الإجتماعية" و " بالروح بالدم عاوزين حقوقنا ياعم " و" حافز الإثابة زى كل قطاعات الدولة " و " الثورة لم تصل لوزارة الرى " .
وقال احد العاملين بالوزارة والذي رفض ذكر اسمه، أن عددهم يتجاوز الـ 55 ألفا وعلى قوة العمل منذ أكثر من 20 عاما ولايتقاضون إلا 250 جنيه كمرتب شهري وأن هذا المبلغ لا يتناسب مع ظروف المعيشة، مطالبين رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بضمهم لفئة الباب الأول التى تم تثبيتها وعمل عقود لهم تضمن حقوقهم .
وفي نفس السياق، تظاهرالعشرات من العاملين بمشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتثبيتهم وقالوا أنه مر على عملهم بالمشروع أكثر من 3 سنوات مشيرين إلى أن مرتباتهم لاتتعدى ال 240 جنيه .
ايضا عاد العشرات من عمال هيئة النقل العام للتظاهر من جديد أمام مجلس الوزراء وذلك بعد فضهم لإضرابهم أمس مطالبين بحافز الإثابة ال200 % أسوة بباقى قطاعات الدولة ،حيث أكد العمال أن وقفتهم اليوم ترجع لعدم ثقتهم فى المسؤولين مشيرين إلى أن وعودهم للعمال بتسوية امورهم ماهى إلا مسكنات .
واستنكر العمال مرتباتهم التى لا تزيد عن 600 جنية فى حين أن هيئة النقل العام تدر ربحا يوميا خياليا -حسب قولهم - مؤكدين أن أرباح الهيئة كافية لحل مشاكلهم جميعا بالإضافة لتجديد الأسطول الخاص بالهيئة والذى يسبب لهم الكثير من المشاكل مع الركاب بسبب تعطله في الطريق .
هذا وقد حدثت بعض المشادات بين المتظاهرين بعد وصول بعض من أفراد نقابة النقل لمطالبة العمال بفض المظاهرة والإلتزام بقرار فض الإضراب لحين اعطاء فرصة للمسؤولين للبت في أزمتهم.