تقدمت 5 شركات خاصة بطلب إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، وفقا لمصدر مسئول بالشركة.
وبحسب المصدر، فإن الخمس شركات تتضمن شركتين مصريتين، وثلاث شركات أجنبية من بينها شركة اديسون الإيطالية.
وكان المجلس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، قد وافقا على السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال، كما وافقت «ايجاس» على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية بكود موحد للاستخدام وإصدار الموافقات.
وقد أصدر وزير البترول والثروة المعدنية السابق، ورئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل، خلال مارس من العام الماضى، قرارا بإنشاء إدارة جديدة فى (إيجاس) تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال 6 أشهر، إلا أن انشاء الجهاز تطلب إصدار قانون به، وتهدف الإدارة إلى إتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة.
وقد وافقت الحكومة المصرية خلال نوفمبر الماضى، على قانون تنظيم نشاط سوق الغاز فى مصر وهو ما سيسمح بإنشاء جهاز منظم لسوق الغاز الذى سيعطى مستقبلا الموافقة لشركات القطاع الخاص على بيع الغاز محليا من خلال استخدام الشبكة القومية بعد الحصول على موافقة من هيئة البترول وإيجاس، وفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا.
ويشير المصدر، إلى أن بعض الشركات المتقدمة لاستيراد الغاز من الخارج، قد تقدمت بطلب الحصول على الرخصة يتضمن استيراد غاز مسال من الخارج، بالإضافة إلى استئجار وحدات تغييز «اعادة الغاز المسال إلى طبيعته»، كما يتضمن الطلب توفير الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء التى تمتلكها تلك الشركات، بالإضافة إلى توفير كميات من الغاز الطبيعى لعملائها.
وبحسب المصدر، فإنه عقب تشكيل الجهاز المنظم لمرفق الغاز، وتحديد رسوم استخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعى النهائية، «سيتم السماح للراغبين فى استيراد الغاز الطبيعى من الخارج باستخدام الشبكة لتوزيعه»، على حد قول المصدر.
وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.
ويشار إلى أن «بى جى» مجموعة النفط والغاز البريطانية، وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركاء فى حقل الغاز الطبيعى الإسرائيلى العملاق، لوثيان، من أجل التفاوض على اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصنع اسالة الغاز بادكوا المملوك للمجموعة البريطانية، حيث كان من المتوقع ان تورد اسرائيل 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا ولمدة 15 عاما عبر خط غاز تحت المياه، بقيمة تصل إلى نحو 30 مليار دولار.
وقد أعلنت شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لمجموعة من رجال أعمال مصريين، توقيع اتفاق أولى لضخ الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى قائم لمدة تصل إلى 15 عاما، حيث ستحصل دولفينوس على ما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة عشر سنوات إلى 15 سنة.
كما وقعت شركة «يونيون فينوسا جاس» الاسبانية، فى مايو من العام الماضى، خطابا أوليا مع شركة نوبل إنيرجى الأمريكية التى تمتلك نسبة 36% فى حقل تمار للغاز الإسرائيلى، لتوريد نحو 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط (شمال شرق مصر).
يُشار إلى أن الحكومة الأردنية ممثلة فى شركة الكهرباء الوطنية، وقعت أمس الأول، اتفاقية لاستيراد الغاز الإسرائيلى بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما، مع شركة نوبل إنرجى الأمريكية التى تقوم بتطوير حقل ليفايثان للغاز الطبيعى، لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز للأردن.
وقالت شركة نوبل إنرجى إنه من المتوقع البدء فى بيع الغاز من الحقل بمجرد البدء فى تشغيله، ويتوقف ذلك على الحصول على الموافقات من الجانبين الإسرائيلى والأردنى، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2019 أو 2020.
وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، عن يوسى أبو الرئيس التنفيذى لشركة ديليك للحفر، وهى شريك شركة نوبل إنرجى فى حقل ليفايثان، «سيواصل الشركاء فى مشروع ليفايثان الجهود الرامية إلى إبرام الاتفاقيات مع عملاء آخرين بشرق المتوسط، بما فى ذلك مصر، وتركيا، والسلطة الفلسطينية».
وبحسب المصدر المصرى، فإن اتفاق الاردن مع اسرائيل سيساهم فى توفير كميات الغاز المصرى التى توجه إلى الأردن خلال الفترة القادمة، حيث إن الحكومة الأردنية ستكون لديها وفرة من الغاز مما يجعلها تستغنى عن كميات الغاز المصرى.
كانت الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقا مع الحكومة الأردنية فى عام 2004 مدته 15 عاما ويقضى بتوريد 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، بقيمة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن الحكومة رفعت أسعار الغاز خلال ابريل من العام 2012، ليصل إلى خمسة دولارات للمليون وحدة حرارية.
وتعتمد الأردن على الغاز المصرى بنسبة 80% فى توليد احتياجاتها من الكهرباء و20% على النفط المستورد من السعودية والعراق، وتستورد الأردن 95% من احتياجاتها من مواد الطاقة.