كشفت لجنة استرداد أراضى الدولة، أن بعض الجمعيات والأفراد بنوا عددا من الأبراج السكنية على أراضٍ مملوكة للدولة بعدة مناطق باستخدام أوراق وتراخيص مزورة، مضيفة أنها قررت إحالة الملف إلى الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، قال مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، المهندس ابراهيم محلب، إن لجنة استرداد أراضى الدولة تراعى القانون فى كل إجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب، وأنها لا تقدم على قرار إلا بعد دراسة متأنية من جميع الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية، ودون تمييز أو تعنت ضد أحد.

وأضاف محلب، فى بيان رسمى، اليوم الأربعاء، أن كل الأراضى المستردة التى ستطرح فى مزادات علنية تتوافر لها كل الشروط القانونية التى تتطلبها المزادات، مضيفا أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض من حيث «طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له».

ولفت مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إلى أن المزادات ستجرى فى موعدها وبكل شفافية، مشيرا إلى أن الأراضى التى تطرحها اللجنة فى مزادات علنية لم تسحب من واضعى اليد عليها بشكل عشوائى أو بالمخالفة للقانون وإنما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض سداد حق الدولة.

وتابع محلب: «اللجنة لا يمكن أن تقبل التصالح على أراضٍ لم تُستصلح منذ سنوات، لأن واضعى اليد عليها يريدون تسقيعها»، مضيفا أن اللجنة ملتزمة بتسليم الأراضى لكل من يرسو عليه المزاد وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط.

من جانبه، شدد مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب اللواء أحمد جمال الدين، على أن اللجنة لن تتردد فى اتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراضى الدولة، مشددا على ضرورة التفرقة بين من زوروا ونصبوا وبين الضحايا ممن تعرضوا لعمليات نصب للحصول على وحدات فى هذه الأبراج.

وفى السياق ذاته، ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة، فى اجتماعها الأسبوعى الإجراءات النهائية للمزادات الجديدة التى ستبدأ 3 أكتوبر القادم، والمخصصة لبيع نحو 19 ألفا و500 فدان من الأراضى المستردة، والتقرير الذى تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الأراضى المعتدى عليها فى نطاق زمامها، والذى كشف عن وجود أكثر من ثلاثة آلاف طلب لدى المحافظة لتقنين مساحة 37 ألف فدان.

وكشف التقرير المقدم من محافظة البحيرة عن أن 27 ألف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها من خلال لجان متخصصة، وأن المحافظة تنتظر تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين، إضافة إلى وجود مساحات تحتاج لحسم تبعيتها بين المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وفى الإطار ذاته، أعلنت اللجنة، عن تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة اللواء أحمد هشام وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد تبعية الأراضى، وحصر كل التعاملات والتعديات التى تمت على الأراضى، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.

وطالب محلب، محافظة البحيرة بإعداد تقرير بالتنسيق مع ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع عن كل التصرفات التى تمت على أراضى محافظة البحيرة على مدى السنوات الماضية، والمستحقات المالية بحقوق الانتفاع والأقساط المتأخرة عن الأراضى التى تم تخصيصها أو التعدى عليها خلال السنوات الماضية، موضحا أن أى حالات فساد ستتم إحالتها إلى الجهات القضائية لمحاسبة المتسببين فى إهدار المال العام.

من جانبه، نوه وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، إلى أن محافظة البحيرة هى بداية الحصر الذى سيصل إلى اللجنة من كل المحافظات، لأن بها أكبر مساحة من الأراضى الصحراوية وخلال الفترة القادمة ستتلقى اللجنة تقارير حصر من بعض المحافظات الأخرى.

وفى هذا السياق، كلفت اللجنة هيئة الأوقاف بسرعة وضع خطة شاملة لفرض سيطرتها على كل الأراضى الخاضعة لولايتها فى جميع أنحاء الجمهورية، بعد كشف التقارير الرقابية وبعض الشكاوى والبلاغات التى تلقتها اللجنة عن تعدى بعض الأفراد والشركات على مساحات جديدة من أراضى الأوقاف تمهيدا لتقسيمها وبيعها.

وفى إطار مختلف، رفضت اللجنة الطلب المقدم من إحدى الشركات لإقامة مشروع سكنى على مساحة تزيد عن 400 فدان بطريق مصر ــ إسكندرية الصحراوى، بعد أن أكد التقرير الذى قدمه رئيس هيئة التخطيط العمرانى الدكتور عاصم الجزار، أن طبيعة المنطقة وتخطيطها وطاقة الخدمات والبنية الأساسية الموجودة بها والمخطط الاستراتيجى لها لا يسمح بمثل هذه التجمعات، وأن الشركة المعنية حصلت على الأرض من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح والاستزراع وليس البناء.

وطالبت اللجنة هيئة التخطيط العمرانى بالتنسيق مع التنظيم والإدارة بدراسة إمكانية تأسيس كيان جديد تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريقى «مصر ــ إسكندرية الصحراوى ووادى النطرون» لمنع وقوع أى مخالفات جديدة.

واستعرضت اللجنة، التقرير الذى قدمه مستشار الأمانة الفنية المستشار عماد عطية، حول طلب جمعيتى «النسر الذهبى ورجال أمن المستقبل»، لتعلن عن موافقتها على رأى وزارة الرى بعدم وجود مصدر رى سطحى لأراضى الجمعيتين، وأنه لا يمكن منحهما موافقة على استخدام مياه مصارف، وتقرر إبلاغ مسئولى الجمعيتين بأن السبيل الوحيدة للموافقة على التقنين توافر مياه جوفية بالمنطقة ومطالبتهما بالتقدم لمعهد بحوث المياه الجوفية لإجراء الدراسات اللازمة.

وأشار رئيس الأمانة الفنية اللواء عبدالله عبدالغنى، إلى أن اللجنة لا تميز بين مشروعات وأخرى فى قرارات التقنين، وأن الجهات المختصة هى صاحبة القرار فى النهاية، ووزارة الرى هى المسئولة عن المقنن المائى ولا يمكن تجاهل رأيها فى هذا الشأن.