قالت مصادر بوزارة الإسكان إن التصوير الجوى للجزر النيلية فى محافظتى القاهرة والجيزة أظهر وجود أكثر من 25 جزيرة، وليس 17 جزيرة فقط التى صدر بها قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى يونيو الماضى، باستبعادها من قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 الخاص بإنشاء محميات طبيعية.
وأضافت المصادر أن جزيرة الوراق والتى يقدر عدد سكانها بنحو 90 ألف مواطن ليست هى الجزيرة الوحيدة التى سيتم تطويرها، وأن غالبية الجزر النيلية سيتم تطويرها ومعظمها يتبع إداريا محافظة الجيزة.
وأوضحت المصادر أن أكثر من 90% من أراضى جزيرة الوراق ملك للمواطنين، وأن الحكومة عرضت على المواطنين شراء قيراط الأرض الزراعى بمبلغ 200 ألف جنيه، وتعويض المتعدين على أراضى الدولة بوحدات سكنية فى حى الأسمرات بالقاهرة أو فى أى مشروع إسكان اجتماعى يختارونه، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة ممثلة من جميع الوزارات والجهات المعنية لتقدير قيمة تعويضات المساكن فى الملكيات الخاصة.
وأشارت المصادر إلى أن المواطنين الذين سيرفضون بيع أراضيهم ومغادرة الجزيرة سيخصص لهم شقق سكنية فى منطقة إعادة توطين السكان بالجزيرة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الإسكان نسقت مع مجلس الوزراء، لإجراء التصوير الجوى للجزر النيلية خاصة فى محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك لتحديد مساحتها وحجم تعديات البناء بداخلها، تمهيدا لإعداد مخططات تطويرها.
وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء شمل جزر: وردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطيين، وأبو غالب، وأبو عوض، وأم دينار، والدهب، والقرصاية، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعى، والديسمى والكريمات، وهذه الجزر تقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مع مكاتب استشارية فى جمع البيانات التفصيلية حول مساحات كل جزيرة، ثم إجراء حصر سكانى وعمرانى، تمهيدا لإعداد تخطيط كل جزيرة.