ذكر البنك الإفريقي للتنمية، أن وفدا برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية، سيزور مصر في الفترة من الثاني إلى الثامن من أكتوبر؛ لمناقشة برنامج دعم الموازنة الحكومية مع عدد من الوزراء.
وأكد البنك في بيان صحفي نشر مساء الأربعاء، أنه سيتم صرف الشريحة الأخيرة من قرض البنك لمصر قبل نهاية العام وقيمتها 500 مليون دولار.
اتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
وحصلت مصر على مليار دولار من البنك الإفريقي على شريحتين خلال عامين، ولم يتم بعد صرف الشريحة الأخيرة البالغة قيمتها 500 مليون دولار.
وقالت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، في البيان، إن "وفد البنك سيعقد مباحثات رفيعة المستوى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية وشركاء التنمية حول استراتيجية التعاون بين البنك الإفريقي للتنمية ومصر".
وأضافت، أنه "سيتم أيضا مناقشة البرامج الحالية وعلى رأسها برنامج دعم الموازنة الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات والمرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، وتحديد المجالات التنموية ذات الأولوية في السنوات المقبلة".
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيًا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وقانون الخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.