يواجه الرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، إضرابا عاما دعت إليه المعارضة لدفعه إلى الاستقالة، ويهدد بالاستعانة بالجيش في المؤسسات التي تشارك في هذا التحرك الاجتماعي.
وقالت المعارضة المجتمعة، في إطار تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» (يمين الوسط) في بيان ان "دعوة المواطنين الى الاضراب هي من اجل الشعب. يجب ان تقفر الشوارع ومراكز العمل... لممارسة ضغوط على الحكومة من اجل حملها على احترام الدستور وحقنا في القرار".
في المقابل، قرر رئيس الدولة الذي يحاول تخفيف حدة الاستياء الخميس، زيادة الحد الادنى للاجور بنسبة 40% الخميس، الى حوالى 140 دولارا في الشهر (الراتب والتغذية الجيدة).
لكن هذه الزيادة التي تبدو مهمة في الظاهر، ضئيلة بالمقارنة مع التضخم المتسارع في البلاد.
تعيش فنزويلا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. وقد تأثرت إلى حد الاختناق بتراجع أسعار النفط الذي يؤمن لها 96% من العملات الصعبة. وبات من الصعب السيطرة على التضخم الذي تحفزه ندرة المواد. ومن المتوقع أن يبلغ 475% هذه السنة، كما يقول صندوق النقد الدولي، ثم يبلغ حد الانفجار إلى 1660% في 2017.
كذلك هدد مادورو الذي يشعر بأنه مهدد، بحمل الجيش أو العمال على احتلال المؤسسات التي تشارك في الإضراب.
وقدم الجيش القوي جدا في البلاد، دعمه الثلاثاء إلى الرئيس. وقد وعد، عبر وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، بـ"الدفاع بأرواح عناصره" عن المشروع الاشتراكي وعن "الحكومة الشرعية لنيكولاس مادورو".
وقال: "لن اتساهل حيال أي نوع من أنواع التآمر، كحمل المؤسسات على التوقف أو قيام العمال باحتلالها". وأعلن الرئيس أن الجنود سيفتشون حوالي 700 مؤسسة.
وسيدأ الإضراب في الساعة 6.00 (10.00 ت ج) على أن ينتهي في الساعة 18.00 (22.00 ت ج).