اتفق قاضيان استطلعت «الشروق» آراءهما حول مدى إلزامية تقرير لجنة تقصى حقائق 30 يونيو لجهات التحقيق أو المحاكم الجنائية، على أن التقرير غير ملزم لجهات التحقيق ويمكنها عدم الأخذ به، موضحين أنه لا حجية للتقرير لكونه لم يصدر عن جهة تحقيق رسمية وشهاداته غير موثقة.

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن تقرير لجنة تقصى حقائق 30 يونيو ليس له أى حجية على الإطلاق فى تحقيقات النيابة العامة أو تحريك الدعاوى الجنائية وغير ملزم لأى جهة من الجهات التى سيقدم اليها.

وأضاف أن ما انتهت إليه لجنة تقصى الحقائق عبارة عن تقرير مقدم من مجموعة تتوافر فيها الكفاية والاقتدار كلفت من القيادة السياسية بالتحرى والبحث والتحقق مما حدث فى أعقاب ثورة 30 يونيو وقامت بعملها وتقدم تقريرها إلى من كلفها بهذه المهمة، وهو القيادة السياسة التى يمكنها أن ترسل هذا التقرير إلى الجهة التى تراها لفحصه سواء النيابة العامة أو جهاز الشرطة أو القوات المسلحة أو رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن الأجهزة ذات الشأن حرة فى التحقيق والتأكد من صحة ما ورد فى هذا التقرير من عدمه، لأن التقرير لا يعبر إلا عن رأى أعضاء لجنة تقصى الحقائق واستخلاص ما وصل اليه عملهم، وما هو إلا عبارة عن تجميع معلومات وتحريات وشهادات فى التحقيقات وبعض الشهادات لا يذكر فيها اسم واللجنة لا تملك سلطة على الشاهد أو الجانى فى كل الأوقات.

وأكد أنه يمكن للجهة المقدم إليها التقرير أن تستفيد منه فى كشف أخطائها اثناء واقعة فض الاعتصام لتلافى تكراره مرة ثانية فى المواقف المماثلة، مثل أن الحكومة تأخذ منه ما تشاء لتلافى الأخطاء التى وقعت اثناء الواقعة كمسئولية الحكومة فى تفاقم الأوضاع وكثرة عدد الضحايا، فكان من الممكن قطع المياه ومنع الإمدادات ودخول الأفراد إلى اعتصام رابعة العدوية وبعد ذلك بيومين يكون قد فض الاعتصام تلقائيا وقلت أعداد المتواجدين فيه، موضحا أنه لو كانت هناك محاكمة سياسية فيجب أن يحاكم فيها حازم الببلاوى، رئيس الوزراء آنذاك، لتسببه فى تفاقم الأمور وعدم حنكته فى فض الاعتصام.

وأوضح أن التقرير لن يفيد النيابة العامة صاحبة تحريك الدعوى الجنائية فى شىء، لأن النيابة حققت فى الواقعة قبل ذلك وسبق أن أحالت المتهمين فى القضية للمحاكمة الجنائية وانتهى دورها فى القضية، بل إن التقرير يتحدث عن أخطاء الحكومة مما يستوجب عرض الأمر عليها.

ومن جهته قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إنه اذا كان التقرير يتضمن وقائع جديدة غير التى تناولتها النيابة العامة أو المحكمة فى تحقيقاتها، فيجب أن تستعين بالتقرير باعتباره دليلا يستوجب التأكد من صحته.

وأضاف أنه اثناء المحاكمة يمكن للدفاع أن يطلب ضم التقرير أو تطالب النيابة العامة بضمه، وذلك اذا تضمن وقائع تفيد فى مجرى سير المحاكمة ويتم التحقيق فيها باعتبارها دليلا مقدما من لجنة محايدة.

وأوضح أن من حق المحكمة رفض ضم التقرير لأنه ليست له حجية بذاته، وليس ملزما لها، على عكس تحقيقات النيابة العامة التى لها حجية قضائية، بل يمكن للمحكمة أو النيابة الاستعانة به أو استبعاده حسبما يتراءى لهما.