قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن “التهديد الجهادي” يتطلب تكوين جبهة موحدة من الغرب والعالم الإسلامي.
وأضاف الرئيس السيسي، في حديث لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، في عددها الصادر الجمعة، أنه “لا يوجد حبس إداري في مصر وأن كل المحبوسين في مصر تم حبسهم بعد إجراءات قضائية، ومصر بلد فيها ٩٠ مليون نسمة ولا يمكن أن تسمح بأن يكون هناك فوضى في الشوارع”.
وشدد على أن “حرية الرأي والتعبير مكفولة بشكل كامل، غير أن هناك قانونا ينظم عملية التظاهر تماما مثل ما هو الحال في فرنسا”، لافتا إلى أن القوانين المصرية مستوحاة من القوانين الفرنسية وكل ما يمثل تعدي على الآخرين يجب أن تتم معاقبته أيا كان مصدره.
وتابع السيسي: “أحافظ دوما على المساواة لكل المصريين أمام القانون”، موضحا أن “الشباب هم مستقبل البلاد ودائما ما أدعوهم إلى المشاركة في الحياة السياسية التي يتعين أن تتمتع بالحرية، غير أن هذه السياسة يجب أن تمارس في هدوء وفي إطار من احترام القانون”.
وفيما يتعلق بالإخوان المسلمين، قال الرئيس: إنه “في أعقاب أحداث ٣٠ يونيو ٢٠١٣، مددت يدي إلى الإخوان المسلمين حتى ١٤ أغسطس من نفس العام، واقترحت عليهم المشاركة بصورة كاملة في الحياة السياسية والتقدم بمرشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، غير أنهم رفضوا وفضلوا طريق التمرد في الشارع”.
وبالنسبة لأمن سيناء، أوضح السيسي أنه “تحسن بصورة ملحوظة بفضل صلابة الجيش”، مضيفا: “كان خطأ كبير من الرئيس المعزول محمد مرسي أن يترك الجماعات الإسلامية تفرض نفسها في سيناء، وكان هناك عدم احترام للدستور واستخفاف بالسلطة القضائية وانتهاك للحيادية الدينية للدولة وأمور أخرى”.
وحول ما يتردد بشأن إحراق السلفيين للكنائس وليس الإخوان، قال الرئيس السيسي: “لا يمكن إنكار أن بعض السلفيين أحرقوا كنائس ولكن ليس هم فقط الذين فعلوا ذلك”، مؤكدا أن “الاعتداء على الأخوة الأقباط أمر غير مقبول ولا يمكن أن يتخيل أحد أنهم يفعلوا ذلك باسم الدين الإسلامي أو باسم أي دين آخر”.