قال العضو العربى فى الكنيست الإسرائيلى (البرلمان)، جمال زحالقة، إن مشروع قانون «يهودية الدولة» الذى تدعمه حكومة بنيامين نتنياهو، سيكون له تأثير كبير على الوضع الداخلى فى إسرائيل وحقوق الأقليات بها، لاسيما وضع الأقلية العربية (20% من السكان)، إذا تم اقراره».
وأضاف زحالقة، فى تصريحات لـ«الشروق» عبر الهاتف أن القانون ينص بشكل رسمى على أن «الدولة ملك وبيت قومى لليهود فقط»، وتكمن خطورته فى مكانته الدستورية، حيث ستسن القوانين بناء عليه.
وأوضح زحالقة، الذى يرأس حزب التجمع الوطنى الديمقراطى، أن القانون «يواجه بمعارضة شديدة من حزبى الوسط واليسار، إضافة إلى الرئيس الإسرائيلى رءوفين ريفلين، لأنه سوف يضر بمصالح تل أبيب على المستوى الدولى فى وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية بسبب الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية».
وعبر عضو الكنيست عن اعتقاده بأن «القانون سيتم تعديله قبل اقراره، من أجل تخفيف تأثيره»، مضيفا أن «أبرز البنود المعرضة للتغيير هى تلك المتعلقة بإلغاء تعريف اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، بالإضافة إلى النص الخاص بالاحتكام إلى نص الشريعة اليهودية عند سن القوانين».
وأوضح أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية واقعة بين مطرقة المتطرفين اليمينيين وسندان الخوف من أن يؤدى استمرار الاعتداءات على المقدسات لانتفاضة فلسطينية جديدة وتأثير سلبى على العلاقات مع الأردن ومصر».
وقال إن العامل الرئيسى الذى سيحدد استمرار السياسات الحالية للحكومة، «هو نجاح نتنياهو فى الفوز فى الانتخابات المحلية فى حزبه (الليكود) المقررة الشهر القادم»، وإذا تمكن نتنياهو من الفوز، قد يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة، على حد قول زحالقة.
وأعلن زحالقة ان وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى نجحت فى تأجيل التصويت على «قانون حنين زعبى»، الذى يدعو إلى فصل كل عضو كنيست يثبت أنه يدعم المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد إسرائيل، والذى يستهدف بشكل اساسى طرد النائبة العربية حنين زعبى المعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين. إلا أنه توقع أن «يعود القانون بنفس صيغته وأن يتمكن المتشددون من تمريره، خاصة بعد أن أعلن نتنياهو دعمه لهذا القانون، فى محاولة لكسب تأييد اليمين المتطرف».