قال خبراء قانونيين إن مشروع التعديل التشريعى على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالتصالح مع المستثمرين فى قضايا المال العام، الذى نشرته «الشروق» قبل أيام، قد لا يحمل فى جوهره جديدا عن تعديل سابق على قانون الاستثمار جاء بمضمون مشابه.

وقال «مشروع القانون لا يبدو أنه يختلف كثيرا عن التعديل الذى دخل فى السابق على قانون الاستثمار فى العام 2012 والذى أتاح مثل هذا النوع من التصالح مع المستثمرين» كما يقول هانى سرى الدين، الخبير القانونى وعضو الفريق الاستشارى فى الحملة الانتخابية للرئيس.

واشار سرى الدين إلى إن البرنامج الانتخابى للرئيس عبدالفتاح السيسى جاء خاليا من أى تعديل لتشريعات جنائية، ولم يتضمن مثل هذا التشريع الجديد المقترح.

ويرى شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار ان التشابه واضح بين جوهر مشروع التعديل الجديد على قانون الإجراءات الجنائية من ناحية والتعديل السابق على قانون الاستثمار «ربما كان هذا التشابه راجعا لضمان عدم التناقض بين القانونين فى هذا السياق».

وقال عطيفة لـ«الشروق» إن التجربة بعد الثورة اثبتت ضرورة ايجاد صيغة قادرة على انهاء الجدل حول فساد التعاقدات قبل 2011، مضيفا أن المستثمرين نفسهم هم من طالب بصدور تشريعات تنص على هذا المضمون.

«نسبة الكبيرة من النزاعات تأتى على خلفية فساد التعاقدات، وهو الامر الذى قد يكون راجعا فى المقام الاول إلى خطأ ارتكبه الموظف العام لا يجب ان يدفع المستثمر ثمنه» كما يقول عطيفة.

«تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان ضروريا لضمان القدرة على مواجهة حالات تعجيزية لبعض التعاقدات الفاسدة التى ربما يكون القضاء قد اصدر حكما بشأنها لكن يستحيل فى المقابل على الدولة تنفيذه عمليا»، كما يقول احمد كجك الخبير الاقتصادى فى البنك الدولى. «يوجد مثال واضح فى هذا السياق، هو ثبوت فساد عملية بيع احد الاصول من الدولة إلى مستثمر بسعر زهيد عبر حكم قضائى بات، لكن يستحيل تنفيذه بسبب انتقال ملكية الاصل عدة مرات متتالية»، تبعا لكجك الذى أضاف «الحل فى هذه الحالة هو نفس ما نص عليه مشروع التعديل (على قانون الاجراءات الجنائية) من العودة إلى المستثمر الاول ومطالبته برد قيمة الاصل بالقيمة السوقية وقت اتمام التسوية طالما استحال فعليا رد الاصل نفسه عينيا».

وينص مشروع التعديل الجديد على انه يشترط لنفاذ التصالح أن يرد المتعاقد المال محل التعاقد والجريمة، أو ما يعادل قيمته السوقية، وقت إجراء التسوية، وذلك إذا استحال رد المال عينيا للدولة، وذلك بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء.