بين 61 مرشحَّا في دائرة مدينة نصر، تنافسوا على ثلاثة مقاعد بمجلس النواب، فاز سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ودخل جولة الإعادة 4 مرشَّحين على مقعدين بمدينة نصر: ثلاثة منهم لواءات سابقين بالقوات المسلحة، بينهم اثنين مستقلين، هم: حمدي بخيت، وتامر الشهاوي، والثالث يمثِّل حزب المؤتمر، في مواجهة مرشَّح حزب المصريين الأحرار، أحمد فتحي، صاحب الـ35 عاما.

وقبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، ناظرت «الشروق» اللواءين حمدي بخيت وطه سيد طه،،

مرشَّح «المؤتمر»، اللواء طه سيد طه، النائب السابق لرئيس هيئة القضاء العسكري، قال: إن «فراسة الناخبين ستحسم جولة الإعادة، وأصحاب المال السياسي استغلوا حاجة المواطنين»، مضيفا أن تحالفات المرشَّحين بلا جدوى.

كيف كانت معركة الجولة الأولى؟.. ولاسيما في مواجهة المال السياسي الذي اشتكى منه أغلب مرشحي مدينة نصر؟

كانت معركة شرسة، وتحديد مع أصحاب المال السياسي، الذين استغلوا حاجة المواطنين، الذين اثبتوا بدورهم ذكائهم وحاربوا أموالهم، وهزموا أصحابه، وهو ما انتهت إليه النتيجة النهائية بفشل كل من استخدم أمواله في الوصول حتى للإعادة.

كيف ترى المنافسة في جولة الإعادة مع لواءين وشاب؟
منافسة صعبة، لا يمكن لأحد أن يتوقع شئ بشأنها، والجميع يعمل، وفراسة أبناء الدائرة ستكون المحدد الرئيسي في النهاية.

ما هي فرص التحالف مع أي من مرشَّحي الإعادة؟
لا أعتقد أن لهذه التحالفات جدوى؛ وهو ما ظهر جليَّا في الجولة الأولى التي اختار فيها المواطنون مرشَّحيهم بشفافية.

ما هي أبرز ملامح أجندتك التشريعية؟

أنا ملتزم بالبرنامج العام لحزب المؤتمر، ولدي برنامج مصغّر خاص بمدينة نصر، يتضمن حلولًا لمشكلاتها العديدة، التي يتمثَّل أبرزها في البطالة، والصحة، والتعليم، والمرور، وانتشار القمامة، وعشوائيات عزب العرب ونصَّار والهجانة والكيلو 4.5، وهي مناطق محرومة من أبسط الخدمات، من مدارس ومستشفيات وحتى الأمن.

وكذلك لا بد من محاربة الفساد أولًا، من خلال تغليط العقوبات على الفاسدين والمفسدين، وسرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالفساد، كذلك إصدار قانون جيد للمحليات نقدر بمقتضاه تحديد عملها، وكيفية اختيار أعضائها. فضلًا عن التشريعات المفعِّلة لمواد الدستور.

من تتمناه رئيسًا للبرلمان؟
علينا الانتظار لحين تحديد كامل أعضاء البرلمان حتى يتسنى لنا اختيار الأنسب من بينهم.

مع أم ضد تعديل الدستور؟
بعض المواد تحتاج إلى نظرة.

كيف ترى شكل البرلمان المقبل وحجم المعارضة داخله؟
على مجلس النواب أن يكون قادرًا على حل المشكلات ورفع المعاناة عن المواطنين، ومحاربة الفساد؛ فهو برلمان قادم بعد ثورتين، عليه أن يحقق حلم المصريين، وأتصور أن البرلمان سيشهد بناءة وخلاقة.

المرشَّح المستقل في «مدينة نصر»، اللواء حمدي بخيت، مستشار كلية القادة والأركان، قال: إن «البرلمان ليس وظائف شاغرة.. وأن لم يكن النائب مفيدا فليستعن بمستشارين»، مضيفا «الدستور الحالي فئوي وعلى البرلمان إعادة صياغته على أساس المواطن، وعلى "العليا للانتخابات" تشكيل وحدة رقابية لمتابعة إنفاق المرشَّحين».

كيف كانت معركة الجولة الأولى ولاسيما في مواجهة المال السياسي الذي اشتكى منه أغلب مرشحي مدينة نصر؟

كانت منافسة كبيرة وشرسة وعشوائية، وكانت هناك علامات كبرى حول المال السياسي والتربيطات الجانبية، وكنت ضد هذا؛ فلدي قناعة بأن على النائب أن يستمد رصيده من التعامل المباشر من الناخبين، أي: يعرض نفسه، وسيرته الذاتية، ومواقفه الوطنية، وأجندته، وكان يمكنني حسم المنافسة من الجولى الأولى؛ فكنت أحتاج فقط لألفي صوت فقط.

وبالقراءة في نتائج الانتخابات، هناك 29 مرشَّحا لم يحصل أي منهم على ألف صوت، و5 مرشَّحين تجاوز الواحد منهم الألف صوت بصعوبة، وهؤلاء فتتوا نحو ربع عدد أصوات الدائرة، وهذه مشكلة أثَّرت على المرشحين الأقوياء، كما أن هناك أصوات لفئات معينة لم تتوجَّه للأفضل بقدر ما توجَّهت للعصبية، دون وعي وطني، والملاحظ أن أصحاب المال السياسي، بكل ما أنفقوا، لم يحصل أكثرهم على عشرة آلاف صوت، وكان يجب أن يكون هناك جهاز/ وحدة رقابية، يخدم اللجنة العليا للانتخابات، تشكله لمراقبة قرارها بالحد الأقصى للإنفاق.

كيف ترى المنافسة في جولة الإعادة مع لواءين وشاب؟
رغبة الناس وتوجههم كان واضحا، ورفض المال السياسي، شجع الوطنيين، وما أخشاه هو محاولة بعض التكتلات أو العصبيات أو العرقيات أن توزِّع الأصوات بشكل ما، وما أتمناه أن يحكم كل ناخب ضميره.

وجلست بالفعل مع أحد الأشخاص الذين يمثلون فئات معينة، وبدأ حديثه بمساومتي إذا ما دخلت المجلس هل سأتبنى قضيته أم لا، فرفضت؛ فأنا لا أبيع ضميري الوطني لكسب أصوات بعض الناخبين.

ما هي فرص التحالف مع أي من مرشَّحي الإعادة؟
لا تحالفات في الانتخابات؛ فهي تعني تدليس وخداع الناخب؛ فمن أراد النجاح عليه أن يعرض نفسه لا أن يتوارى خلف آخر قوي.

ما هي أبرز ملامح أجندتك التشريعية على مستوى الدائرة وبشكل عام؟

بداية على مستوى مدينة نصر: تقنين أوضاع الأماكن والأنشطة غير المرخصة، بما يحقق البناء العمراني الحضاري، ومعالجة ظروف المناطق الأولى بالرعاية، لا أقول العشوائية، فالهجانة مثلا، بلا نقطة شرطة أو إسعاف إو إطفاء ولا مدارس، سوى واحدة خاصة، وهل يتصور أحد أن خط ضغط عالي يمر فوق رؤوس هؤلاء، وقتل بالفعل بعض منهم!، وما أتمناه معالجة التفاوت الكبير، الذي لا يصح أن يكون بين أحياء مدينة نصر، التي تنقسم إلى 5 شرائح هي: أحياء راقية، وشعبية، وتجمعات ثمانية للضباط، ومجتمع رابع يضم كل هؤلاء، وأخيرًا المناطق الأولى بالرعاية، وهذا يتحقق بالعدالة الاجتماعية، وبمعالجة المحليات، التي أفسدت مدينة نصر.

وبشكل عام: سأعمل على محاربة رباعي: الفقر، بالعدالة الاجتماعية، والجهل، بتعليم جيد وببرامج محو أمية جادة، والمرض، فنحتاج لمن يملك ضمير الطبيب وليس متاجر بالطب ولإنشاء معاهد تمريض راقية ومستشفيات حديثة وللاهتمام بمنظومة صناعة الدواء؛ فاليوم نسمع عن مصانع دواء مصرية تغلق وهذا لا يعني أن عقولا نضب؛ فعلى العكس مصر انتجت علاج لفيروس «سي» وستنتج علاجات جديدة لأمراض أخرى والعالم يحاربنا لأجل ذلك.

وأخيرًا، البطالة، من خلال المشروعات العملاقة المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، وبتشجيع الصناعات الصغيرة المرتبط بمنتج كبير يضمن استدامتها، فضلًا عن أدوار النائب في الرقابة ومتابعة سياسة الدولة، وخططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي قراءة الموازنة، وهي أمور قد لا يعلمها بعض المرشَّحين؛ عليهم أن يدركوا أن مجلس النواب ليس وظائف شاغرة، وإنما تكليف بمهمة معقدة في هذه الظروف؛ نريد نوابا مفيدين، وإذا لم يكن بعضهم كذلك فليستعينوا بمستشاريين.

من تتمناه رئيسًا للبرلمان؟
لا أتمنى شخص بعينه، بقدر ما أتمنى توافر مواصفات معينة: أن يكون ذو خبرة سياسية، وفي مجال الاستراتيجية والأمن القومي، وأن يكون ذو دراية بالقوانين، وأن يكون رجل قوي نزيه، وأن يكون رئيس مجلس للمصريين بالكامل.. وقد تتوافق كل هذه الصفات في الرئيس السابق، عدلي منصور.

مع أم ضد تعديل الدستور؟

الدستور الحالي فئوي، يجَّزء الأمة، فلا دستور في العالم يتحدث عن فئات كالمرأة والطفل والمعاقين، فيجب مراجعة الدستور بالكامل ويصاغ مرة أخرى في سياق حق المواطنة والهوية الوطنية، وبالمناسبة المرأة المصرية يمكنها أن تأخذ أكبر عدد من مقاعد البرلمان القادم إذا ما اتحدت واختارت شخصيات قوية من بينها لدعمها؛ فهم الأكثر تصويتًا وقادرين على إنجاحهم.

كيف ترى شكل البرلمان المقبل وحجم المعارضة داخله؟
أنا متفائل بطبعي، وهذا المجلس سيضم إرهاصات كثيرة، إلى جانب معارضة وطنية، قد يصل حجمها لثلث البرلمان.