- حظر الرحلات التشارتر بين روسيا وتركيا
- وقف العمالة التركية في روسيا اعتبارًا من بداية 2016
- عودة العمل بنظام تأشيرات الدخول بين البلدين
- فرض قيود على استيراد بعض السلع التركية
- تشديد الرقابة على شركات الطيران التركية في روسيا
- امتناع شركات السياحة الروسية عن تنظيم رحلات إلى تركيا
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، مرسوما يتبنى سلسلة إجراءات اقتصادية عقابية ردًا على إسقاط الطيران التركي الثلاثاء لمقاتلة روسية قرب الحدود السورية.
وأورد نص المرسوم، الذي نشره «الكرملين»، أن هذه الإجراءات التي أعدتها الحكومة الروسية و"الهادفة إلى ضمان الأمن القومي وأمن المواطنين الروس" تشمل حظر الرحلات التشارتر بين روسيا وتركيا، ومنع أرباب العمل الروس من توظيف أتراك، وإعادة العمل بنظام تأشيرة الدخول بين البلدين.
وأضاف المرسوم، أنه اعتبارًا من أول يناير 2016، «لن يكون في استطاعة (أرباب العمل الروس) توظيف أفراد من بين مواطني الجمهورية التركية»، وهو يمنع أيضا «المنظمات الخاضعة للقوانين التركية» من العمل على الأراضي الروسية.
كذلك، نص المرسوم على «منع استيراد بعض أنواع البضائع التي مصدرها الجمهورية التركية أو الحد منه»، ولكن من دون تحديد تاريخ لذلك، وذلك استنادًا إلى لائحة تحددها الحكومة الروسية ولم ينشر مضمونها.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الدائرة الإعلامية في «الكرملين»، أن «بوتين» كلف حكومته «وضع لائحة بالسلع والخدمات التي لا تشملها التدابير الاقتصادية».
وطلب «بوتين» أيضا من الحكومة الروسية اتخاذ تدابير من أجل حظر النقل الجوي «التشارتر» بين روسيا وتركيا، مع وجوب امتناع وكالات السفر الروسية عن «اقتراح مواد على المواطنين الروس تشمل زيارة أراضي تركيا»، إلى ذلك، على شركات الطيران التركية أن تخضع لمزيد من المراقبة على الأراضي الروسية «لدواع أمنية».
ويضفي المرسوم أيضا طابعًا رسميًا على إعادة العمل بنظام التأشيرة بالنسبة إلى الأتراك، الأمر الذي أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة.
وتشهد العلاقات بين أنقرة وموسكو أزمة خطيرة منذ أن أسقط الطيران التركي الثلاثاء مقاتلة «سوخوي-24» روسية قرب الحدود مع سوريا.