بلغت المنح والقروض التى وقعتها وزارة التعاون الدولى نحو 1.34 مليار دولار، خلال شهرين فقط منذ تولي الدكتورة سحر نصر منصبها «وفق مصادر بوزارة التعاون الدولى».
وأوضحت المصادر في تصريح، السبت، أنه من المنتظر أن تحصل مصر على مليار دولار، من البنك الدولى و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، قبل نهاية العام الحالي لدعم الموازنة، ضمن المرحلة الأولى من قرضي البنكين الدولى والإفريقى والذين تبلغ قيمتهما 4 مليار ونصف مليار دولار على مدار 3 سنوات، لتكون وزيرة التعاون الدولى الجديدة قد استطاعت أن تدخل للخزانة المصرية خلال 3 شهور فقط ما يعادل 3 مليارات دولار.
ووفقا للمصادر تتفاوض وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر على قرضين قيمة كل منهما 500 مليون دولار من البنك الدولى لمشروعى 1.5 مليون فدان، وتنمية الصعيد، كما أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية تخصيص 1.5 مليار دولار على مدار 5 سنوات لعدد من المشروعات أبرزها تنمية سيناء، وموافقة الصندوق السعودي على تخصيص 100 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء بغرب القاهرة، لتكون الوزيرة قد استطاعت إنجاز والتفاوض على ما يعادل 8.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن التمويلات التي حصلت عليها وزيرة التعاون الدولى، بحسب المصادر، قيمة 34ر1 مليار دوﻻر لمشروع تطوير الصرف الصحي «550 مليون»، في إطار البرنامج القومي للصرف الصحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، وقد تم الاتفاق مع البنك الدولي لتمويل برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية.
وأوضحت المصادر اتفاقيات تمويل مع الجانب الألماني بقيمة «193 مليون دولار» على النحو التالي: اتفاق التعاون المالي بمبلغ 71.5 مليون دولار لتمويل دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين الري والصرف، وإدارة المخلفات، وانشاء مراكز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني واتفاق التعاون الفني بمنحة 50.9 مليون دولار لتمويل دعم فني لعدد من المشروعات تنموية بالتعاون الفني مع وكالة التعاون الدولي الألمانية «GIZ»، واتفاق برنامج دعم جودة التعليم «المرحلة الثانية» بمنحة 11 مليون دولار لإنشاء وترميم مدارس في محافظة الشرقية.
وبحسب المصادر، تشمل المشروعات التي ساهمت الوزارة في تمويلها إنشاء محطة طاقة شمسية بقيمة 33 مليون دولار وبرنامج تعزيز التعليم المهني والفني والتدريب 22 مليون دولار ومنحة بمبلغ 4.4 مليون دولار لتعزيز نظام التعليم المزدوج في مصر واتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية «85 مليون دولار» على النحو التالي ومنحة لتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية «16.5 مليون دولار».
ووفقا للمصادر، تضم المشروعات التي تعاقدت الوزيرة على تمويلها مشروع إنشاء محطة كهرباء بالخلايا الضوئية «44 مليون دولار» وتمويل برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعي «24.5 مليون دولار» والتعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، المعونة الأمريكية «76 مليون دولار» للمساهمة في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي غير تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تحسين أداء التعليم الفني والتدريب واتفاقية الاتحاد الأوروبي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل «68 مليون دولار»، ويتيح الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق منحة بمبلغ 68 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعى إلى عدد 2.4 مليون أسرة بالمناطق الأكثر فقراً فى 11 محافظة مصرية.
وتشمل اتفاقيات المنح التي وقعتها الوزيرة؛ اتفاقية مع الجانب الصيني بقيمة «54 مليون دولار»، ومنحة تعاون اقتصادي وفني «31.5 مليون دولار» ومنحة إنشاء مركز تجميع واختبارات الأقمار الصناعية «22.9 مليون دولار» ومنحة إعداد دراسات الجدوى لمشروع التعليم عن بعد «80 ألف دولار» ومنحة لمشروع البرنامج القومي للصرف «54 مليون دولار»، الذي يستهدف إحلال وتجديد وإنشاء شبكات الصرف المغطى في زمام 650 ألف فدان.
كما تشمل مشروع تطوير مطار شرم الشيخ «50 مليون دولار»، والذى يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ وتحديث البنية الأساسية بالمطار لخدمة القطاع السياحي وذلك من خلال إنشاء مبني ركاب جديد بالمطار بكافة ملحقاته وتجهيزاته، ومن المتوقع أن تصل إجمالى الطاقة الاستيعابية للمطار حوالي 18 مليون راكب سنوياً.
وتضم المشروعات -بحسب المصادر- منحة دعم محافظة الإسكندرية لمواجهة آثار السيول «1 مليون دولار»، وهي إعانة عاجلة تم تدبيرها من البنك الأفريقي، ومنحة للبنك المركزي المصري لتطوير نظم المقاصة والتسوية للأوراق المالية الحكومية «1.25 مليون دولار»، وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بأنظمة لدفع والتسوية للأوراق المالية.