انتقد محللون اقتصاديون إسرائيليون، حملة الدعاية التى رافقت الإعلان عن مذكرة تفاهم لبيع الغاز الإسرائيلى من حقل لوثيان إلى مجموعة من المستثمرين المصريين، واعتبروا أن مصير هذه الصفقة سيكون الفشل كسابقتها، وأن الإعلان عنها يخدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذى يرغب فى إقرار مخطط احتكار الغاز الذى يلاقى معارضة سياسية وشعبية كبيرة فى إسرائيل.
وقال تقرير لصحيفة «ذا ماركر الاقتصادية»، إن مذكرة التفاهم الجديدة مع «دولفينوس هولدينجز» المصرية، تواجه نفس المشكلات التى قابلتها مذكرة التفاهم السابقة التى أعلن عنها قبل 8 أشهر بين الشركاء فى حقل تامار، إذ أن نقل الغاز سيجرى عبر أنابيب تديرها شركة غاز شرق المتوسط EMG الذى كان يستخدم لنقل الغاز المصرى إلى إسرائيل، لكن شركة EMG أعلنت أنها لم تجر أى اتصالات مع شركة «دولفينوس»، كما شككت فى جدوى الصفقة، نظرا للتكلفة العالية لاستخدام الأنبوب فى نقل الغاز بالاتجاه العكسى.
وأضافت الصحيفة أن شركتى نوبل وديليك الشريكين فى حقل لوثيان، يجريان اتصالات مع شركات ضخمة تعمل فى مصر، مثل بريتش جاز وإينى الإيطالية لعقد صفقات تصدير غاز ضخمة، لكن المفاوضات مازالت معقدة.
وفيما يتعلق بتوقيت الإعلان عن الصفقة، قالت الصحيفة إنه يستهدف الإسراع بتمرير مخطط استخراج وبيع الغاز بدعوى أن ذلك ضرورى من أجل إكمال صفقة البيع مع مصر. بينما يرى آخرون أن توقيت الإعلان جاء لخدمة النظام المصرى فى مواجهة قضية التحكيم التى رفعتها شركة EMG بسبب وقف تدفق الغاز عبر الأنبوب، حيث يستطيع النظام المصرى أن يظهر أن العمل يجرى كالمعتاد فى سيناء، وأنه لا حاجة لتعويض الشركة عن استثماراتها.
وأرجع البعض السبب فى توقيت الإعلان عن الصفقة، إلى التقارير الواردة من قبرص التى تشير إلى أن قبرص لن تنتظر حتى تنتهى عمليات تطوير حقل لوثيان الإسرائيلى، وستبدأ فى تطوير حقل أفروديت القبرصى فى المتوسط بمفرده، «لذلك سارع الشركاء فى لوثيان بدحض الشائعات عبر الإعلان عن صفقة قريبة مع مصر».