تشارك مصر في قمة المناخ المقرر عقدها في باريس بعد غد الاثنين، في إطار إيمانها بأهمية وتضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة المخاطر المحتملة لظاهرة التغير المناخي، وباعتبار أن مصر ضمن الدول الأكثر تضررا من هذه الظاهرة بحسب إعلان اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية الصادر في 21 مارس عام 1993.

ويشير الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، إلى أن هناك قضايا وتحديات يواجهها العالم من نوع جديد، وهذه القضايا تتعدى آثارها وانعكاساتها الحدود الوطنية للدول ومنها قضية التغير المناخي وقضايا ظاهرة العولمة.

فيما يؤكد تقرير نشرته الهيئة العامة للاستعلامات، السبت، أن الدولة المصرية منذ أن استشعرت مخاطر التغير المناخي على مصر اتخذت تدابير عدة تجاوبا مع المجتمع الدولى وبادرت على الفور إلى الانضمام غلى الإتفاقيات الدولية المعنية، حيث صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة فى عام 1994، والتصديق على بروتوكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005 التي تتضمن إنشاء المكتب المصري والمجلس المصرى لآلية التنمية النظيفة.

وأعادت مصر «وفق التقرير»، تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية فى عام 2007 لتقوم بالتنسيق على المستوى الوطنى فيما يخص قضايا المناخ ووضع تصور لسياسات واستراتيجيات للتعامل مع تداعيات ظاهرة التغير المناخى واقتراح الاليات اللازمة للتنفيذ.

وفى إطار هذه التدابير الخاصة عملت مصر على تنفيذ مشروعات فى إطار تعظيم الاستفادة من آليات بروتوكول كيوتو التى انضمت إليها مصر.

وتمت الموافقة على 36 مشروعا فى إطار هذه الآلية وتشمل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة المخلفات الصناعية والتشجير وتحسين كفاءة الطاقة وإجراء بحوث زراعية لاستنباط أنواع جديدة من المحاصيل لها القدرة على تحمل المزيد من درجات حرارة الأرض نتيجة للتغيرات المناخية.

وتتضمن خطة التغيرات المناخية أهدافا قومية لضرورة تبادل المعلومات والحد من مسببات التغير المناخى وتشمل مجالات عدة منها رفع الوعى العام بظاهرة تغير المناخ وانعكاساتها السلبية وتأثيراتها الاقتصادية وبناء القدرات فى مجال التكيف مع هذه الظاهرة فى جميع القطاعات، بالاضافة إلى نقل التكنولوجيا وتفعيل برامج المساعدات الدولية والمالية والفنية وبرامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية فى ههذه الجهود

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات، تؤمن مصر بأهمية وضرورة الاستمرار فى الحوار الجارى بين الدول الصناعية والدول النامية بخصوص الالتزامات المستقبلية على الدول الصناعية للوصول إلى قيم محددة من الانخفاضات الجديدة فى انبعاثات الغاز مع ضرورة الوفاء بإلتزامات الدول الصناعية تجاه الدول الأكثر تعرضا لمخاطر وتدعيات التغيرات المناخية.

ويوضح التقرير أنه من المهم أيضا فى هذا الحوار التركيز على قضايا التأقلم مع مردودات التغيرات المناخية جنبا إلى جنب مع موضوع الحد من انخفاضات الانبعاث الحرارى.

كما تؤمن مصر بأهمية ضرورة مناقشة هذه القضايا فى إطار مفاوضات جماعية ومن خلال مؤتمرات المناخ فى ظل اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الاختصاص وبروتوكول كيوتو ومراعاة وضرورة عدم تسييس قضايا التغير المناخى حتى لا يتم توجيهها ضد مصالح الدول النامية.

ومن هنا فإن عملية نقل وتوطين التكنولوجيا هى عملية مهمة، خاصة اذا تم ذلك من خلال هيكل مؤسسى قادر على تفعيل عملية نقل التكنولوجيا الخاصة بالتغير المناخى فضلا عن دعم مشروعات نقل التكنولوجيا على أسس تفضيلية ودعم قدرات الدول على مواجهة المخاطر.

ويشير التقرير إلى أهمية التأثير المتبادل بين تغير المناخ وعمليات التصحر والتنوع البيولوجى وبالتالى فإنه من المهم أيضا أن تتضمن المفاوضات المستقبلية وسائل تفعيل سبل التعاون بين تطبيق اتفاقية الأرض «اتفاقيات ريو الثلاثة»، لتعظيم الاستفادة من مساحة العمل المشترك بين هذه الاتفاقيات.

يشار إلى أن ظاهرة التغير المناخى بدأت تشد انتباه علماء العالم فى أواخر القرن الماضى وخصوصا مسألة الازدياد المطرد والتوقع لحرارة كوكب الأرض فى الهواء السطحى ومدى تأثيره على ارتفاع مستوى سطح مياه البحر ما سيؤدى إلى غرق السواحل الحالية، فضلا عن تأثير ذلك على الوارد المائية والإنتاج الزراعى.

ويدعو علماء المناخ إلى ضرورة العمل على انخفاض الانبعاث الحرارى فى كل دولة وحددت نسب معينة لكل دولة بحلول عام 2025، ويتمثل الاحتباس الحرارى فى ارتفاع غازات «ثانى اكسيد الكربون ..والميثان ..والنتروز ..والهيدروفلوروكربونات ..والبيروفلوروكاربونات ..وسادس فلوريد الكبريت»، فهذه الغازات تزيد نتيجة الاستخدام الضار لها ونتيجة للأنشطة البشرية غير الوعية لآثارها السلبية نتيجة لما اظهرته الأبحاث المعملية.

كما أن التوسع الزراعى على حساب إزالة الغابات وقطع الأشجار يزيد من تداعيات ظاهرة التغير المناخى .

ويعتبر العلماء أن غابات الامازون فى أمريكا الجنوبية وغابات إفريقيا وغابات كاليمنتان فى إندونيسا بمثابة الرئة التى يتنفس بها كوكب الأرض ومن هنا يجب التعامل بحسم مع مخالفى ومهربى قطع الأشجار لصناعة الأخشاب وتدمير الغابات بكل حسم باعتبار أن هذا العامل البشرى الذى يجرى وراء جنى الأموال يساهم فى تدمير الحياة على كوكب الأرض.

وسارع المجتمع الدولى إلى الانتباه إلى هذه المخاطر وتم فى إطار الجهود الدولية إقرار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وادخال بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ منذ فبراير عام 2005 وكانت مصر متجاوبة مع هذه الجهود الدولية بكل الفاعلية فى العمل من أجل مجابهة التداعيات والآثار السلبية وتحسين ظروف الحياة وإرساء قواعد التنمية المستدامة تأخذ فى اعتبارها دائما الحفاظ على الوارد الطبيعية.