أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، الأربعاء، انتهاء فريق عمل الوزارة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية من إعداد المسودة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيقدم لمجلس الوزراء غدًا.
وقالت خورشيد، خلال اجتماع فريق العمل برئاستها اليوم مع ممثلي الهيئات والوزارات المعنية، إن "مشروع قانون الاستثمار يجب أن يحظى على توافق مجتمعي من القطاع الخاص والحكومة معا"، مضيفة أن "ما يدور من مناقشات حول القانون مع الوزارات والجهات ومجتمع الأعمال أمر طبيعي وصحي جدا، حيث يعكس اهتمام الجميع حتى يخرج القانون بشكل مُرضي".
وتابعت وزيرة الاستثمار أن مشروع القانون جديد تماما في فلسفته التشريعية والإجرائية، ويمثل انتصارا للمستثمرين على البيروقراطية وتعقيد الإجراءات وطول وقتها، مشيرة إلى أن تعديلات المسودة الأخيرة تضمنت الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء فيما يتعلق بضبط صياغة عدد قليل من المواد بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.