قال الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، إن "مصر ستقدم خططًا للتخلص التدريجي من دعم الطاقة «المكلف»، فيما ستسعى لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية وخفض عجز الميزانية".
وأضاف «دميان»، في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، اليوم الخميس، أنه "سيتم تنفيذ المزيد من التخفيضات لدعم الوقود في موعد أقصاه خلال السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو، بعد تخفيض أسعار النفط إلى النصف".
وأشار إلى أن "مهمتنا الأساسية هي استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وأن سياستنا الاقتصادية مستمدة في المقام الأول من الإصلاحات الهيكلية، لهذا السبب بدأنا في تخطيط أجندتنا الإصلاحية لإرسال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمستثمرين".
وذكرت «فاينانشيال تايمز»، أن "المسئولون في مصر يسعون لإعادة جذب المستثمر الأجنبي، من خلال مؤتمر رفيع المستوى ستستضيفه مدينة شرم الشيخ في مارس القادم، وتقدم مشاريع البنية التحتية والطاقة بقيمة مليارات الدولارات".
وأوضح «دميان»، إن "مصر ستقدم مشروعات مشاريع قابلة للتمويل في مجالات عديدة، أغلبها تحت شراكات القطاعين العام والخاص"، مضيفًا أن "المؤتمر عنصر في رؤية أوسع وأعمق لوضع مصر على خريطة المستثمرين الدوليين".
وقال وزير المالية، إنه "بصرف النظر عن الاتفاق بين مصر والإمارات لتوفير 8.7 مليار دولار من المنتجات البترولية بشروط ميسرة، لم تعتمد ميزانية هذا العام على الدعم المالي من دول الخليج".
واختتم قائلا، "يمكننا استعادة الثقة فقط من خلال البناء عبر الإصلاحات وليس المنح والمساعدات المالية، ولكن لا أتصور أنه إذا احتاجت مصر مساعدة إضافية من دول الخليج سيتأخرون عن توفيرها".