بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، المحكمة بإصدار حكم نهائي برفض تأسيس حزب الحركة الشعبية العربية تمرد، وتأييد اعتراض لجنة شؤون الأحزاب السياسية على منحه الشخصية الاعتبارية؛ أبدى محمد نبوي، القيادي بالحزب، قبول تمرد للأسباب التي أبدتها "الإدارية العليا" على لائحة الحزب.
وقال نبوي في تصريحات خاصة لـ «الشروق»، إن "تمرد تسعى لترسيخ دولة القانون وهو ما يلزمها بأن ينطبق عليها القانون قبل غيرها"، مضيفًا أن "اللائحة التي تقدموا بها عندما توضع جنبا الى جنب قانون تأسيس الأحزاب فالمحكمة لديها كل الحق".
وأوضح أن ضمن ثغرات اللائحة التنظيمية لتمرد؛ أنهم تقدموا بلائحة تنص على أن أعلى منصب هو الأمين العام والقانون ينص على أن ذلك لا يجوز، وحينما طلبت لجنة شئون الأحزاب تعديلها تقدموا بتعديل يؤول صلاحيات الأمين العام الى رئيس الحزب فأصبح هناك ازدواج في المهام.
ووصف تمرد بأنه حزب شبابي من الدرجة الأولى يرون أنهم ليسوا في حاجة إلى لجنة شباب فقرروا الاستغناء عنها بتأسيس كيان يحمل اسم "منظمة الشباب" تكون تابعة مباشرة لرئيس الحزب وتكون خارج الإطار التنظيمي للحزب كمدرسة لإعداد الكوادر للشباب من سن 18 ليكونوا قيادات تتسلم مفاتيح الحياة السياسية بصفة عامة، وهو ما لاقى اعتراضات أيضا طبقا للقانون لأن المنظمة تأخذ شخصية اعتبارية منفصلة عن الشخصية الاعتبارية للحزب.
وقال نبوي، إنهم "في انتظار وضع حيثيات الحكم من قبل هيئة المحكمة لوضع اللائحة الجديدة والتقدم للجنة شئون الأحزاب مرة أخرى"، مشيرا إلى أن "لجنة شؤون الأحزاب والمحكمة الإدارية لم تعترضا على التوكيلات المقدمة من الحزب، وأن أساس تأسيس الأحزاب هو التوكيلات التي تقدموا بأكثر من 5 آلاف موكل أي أكثر من العدد المحدد من قبل القانون".
وأضاف أن اللجنة لم تعترض أيضا على الوثيقة السياسية والبرنامج السياسي للحزب ولا اللائحة المالية وكل ما اعترضت عليه هو اللائحة التنظيمية.
وصرح القيادي بتمرد، أن تأسيس الحزب من عدمه لا علاقة له بخوض الانتخابات البرلمانية فتمرد ستخوض الانتخابات البرلمانية بـ 50 مرشح ما بين القائمة والفردي ستعلن بعد فتح باب الترشح التحالف الذي ستكون جزءًا منه.