- بعض رجال الأعمال مترددون في دخول السوق الأفريقية.. ومستثمرو الصين وتركيا والهند أكثر إقداماً

- قوانين الاستثمار في دول وسط أفريقيا واقعية وجذابة.. وحجم تواجدنا 2 مليار دولار والتبادل التجاري ضعيف

جولة سريعة في شوارع العاصمة الإثيوبية أديس أبابا انطلاقاً من مطارها متوسط الحجم إلى مقر الاتحاد الأفريقي في أفخم مناطقها، مروراً بالأحياء الشعبية والشوارع التي تتجاور فيها العشش السكنية مع الأبراج الإدارية، تكشف أن إثيوبيا تعيش مرحلة من الإحلال والتجديد.

فبعض المناطق يعاد تخطيطها وإنشاء ميادين جديدة فيها، كما تنشط حركة إنشاء مرفق مترو لحل أزمة المرور، وتطالع الزوار صور أخرى تكشف أن هذه السوق بكر وفي حاجة إلى مزيد من الاستثمارات، مما يطرح تساؤلات عديدة عن الدور المصري في هذا الحراك التنموي.

يقول أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، إن "حجم الأعمال المصرية الاستثمارية في إثيوبيا يقدر بملياري دولار، إلاّ أن حجم التبادل التجاري ضعيف لا يزيد على 245 مليون دولار، وندفع حالياً نحو مضاعفته إلى 500 مليون، وأن المجلس ناقش آليات ذلك مع وزير الصناعة والتجارة المصري خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة الأخير، ويباشر نقاشات في ذات السياق مع الجانب الإثيوبي".

وينفي أن تكون الاستثمارات المصرية في إثيوبيا قد تأثرت سلباً بقضية سدد النهضة، مشدداً على أن "بعض المستثمرين المصريين هم من عزفوا عن ضخ أموالهم في إثيوبيا، وهم في الحقيقة "يقدمون قدماً ويؤخرون أخرى" فيما يتعلق بضخ الاستثمارات في أفريقيا" منوهاً إلى "زيادة حجم استثمارات الشركات المصرية العاملة في إثيوبيا بوضوح بعد ثورة 30 يونيو 2013″.

ويوضح عيسى أن "معظم مجالات الاستثمار المصري في أثيوبيا هي الخاصة بالبنية الأساسية مثل الطاقة والبناء والتشييد والطرق والكباري وصناعات المواسير والكابلات وغيرها من الصناعات الهندسية المساهمة في المشروعات الكبرى، وذلك باعتبار إثيوبيا من الدول النامية تطور بنيتها الأساسية بشكل كبير".

ويشرح أن "معدلات التنمية العالية التي تحققها إثيوبيا تتماشى مع خطتها الخمسية الثانية، حيث تعمل الدولة على هذا المنوال من إعادة إعمار البنية التحتية وجذب الاستثمارات المساهمة في ذلك منذ 8 سنوات تقريباً.

مشيراً إلى أنه "عندما حضر إلى إثيوبيا على رأس مجموعته منذ 10 سنوات، كان اﻻستثمار المصري شبه منعدم، ولم تكن إثيوبيا قد أعلنت عن نفسها كسوق جاذب للاستثمارات على رأس الأسواق اﻷفريقية المبشرة، غير أن التغيرات السياسية التي حدثت في دول الربيع العربي والشرق اﻷوسط في السنوات اﻷخيرة، وما اقترن بها من عدم استقرار، ساهمت في زيادة اﻹقبال على السوق اﻹثيوبية الأدى إلى خروج أسواق مستدامة من دائرة جذب اﻻستثمارات لصالح دول أفريقية على رأسها إثيوبيا".

ويرجح عيسى زيادة فرص اﻷسواق اﻷفريقية الموازية في السنوات القادمة.

وحول طبيعة الاستثمار في إثيوبيا ودول وسط أفريقيا وحوض النيل، يقول إن "بعض المستثمرين الذين يدخلون السوق اﻹثيوبية يستثمرون في أسواق أخرى مشابهة في دول أفريقية قريبة، وذلك لأن البنية التشريعية وآليات الاستثمار واحدة".

مؤكداً أن "هذه الدول لديها قوانين استثمار واقعية جاذبة بشكل عملي للمستثمرين وتناسب المناخ التنموي في البلاد، أما في مصر فلدينا قوانين بها العديد من أوجه العوار والتناقض والمشقة على المستثمر" معرباً عن أمله في أن يصدر قانون الاستثمار المرتقب متغلباً على هذه العيوب.

ورداً على سؤال عن تأثير دخول بعض الدول على خط الاستثمار في إثيوبيا مثل الصين وتركيا والهند على المستثمر المصري، يجيب عيسى: "دخول هذه الدول الأسواق الأقريقية لا يؤثر سلباً على التواجد المصري، ولكنه يرفع درجة التنافسية، كما لا يؤثر هذا على المصالح المصرية السياسية لأن هذه الأمور تحكمها مصالح اقتصادية بحتة، فالسوق يحتمل الكثير من المستثمرين".

ويلقي عيسى بااللوم على المستثمرين المصريين في قلة إسهاماتهم في أفريقيا مستطرداً: "مع الأسف نرى دولاً أخرى يتمتع مستثمروها بالرؤية والإقدام على دخول أسواق جديدة" على حد تعبيره.

ووفقاً للسفارة المصرية في إثيوبيا فإن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا تنشط في مجالات مختلفة، على رأسها مصنع للكابلات تابع لشركة مصرية كبرى في هذا المجال، ومشروع مشترك بين شركة مصرية وهيئة تنفيذ المشروعات المائية الإثيوبية لإنتاج مستلزمات الري، ومشروعات إنتاج اللحوم والمحاصيل الزراعية.

وعلى مستوى التبادل التجاري، تقع مصر في المركز السادس عشر على قائمة الدول المستوردة من إثيوبيا برصيد 39 مليون دولار في 2014، بينما تحتل المركز السابع عشر في قائمة المصدرين بإجمالي 117 مليون دولار.