طالب القضاة المعروفون إعلاميا بـ«قضاة رابعة»، أمس، مجلس التأديب والصلاحية، بالعدول عن قرار حجز قضيتهم للحكم إلى جلسة 21 فبراير المقبل.
وأكد الـ55 قاضيا، المتهمين بالتوقيع على بيان تأييد الرئيس المعزول محمد مرسى وإعلانه فى رابعة العدوية، أنهم فوجئوا أمس الأول، بقرار مجلس الصلاحية، بحجز الدعوى للحكم فى غيابهم».
وهدد «قضاة رابعة» فى بيانهم، بتدويل قضيتهم أمام المحاكم الدولية، إذا لم يعدل مجلس الصلاحية عن قراره بحجز القضية للحكم.
وأوضح القضاة أن المجلس برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، قرر فى جلسة 26 يناير، أمامهم، أنه فى سبيله للتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة لتوفير إحدى القاعات المناسبة لاستكمال نظر الدعوى، بمحكمة التجمع الخامس، ثم عدل عن ذلك لبعدها عن مقار اقامة أعضاء المجلس، ووعد بتوفير قاعة فى دار القضاء العالى. وأكدوا أنه قصد بذلك «صرف انتباههم عما أضمره من اغتيال حقهم فى الدفاع، ومصادرة حقهم فى المرافعة الشفهية والمكتوبة بحجزه الدعوى للحكم».