صرح خالد سلطان مدير عام قطاع الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن بأن دور الوزارة في انتخابات البرلمان المقبل يقتصرعلى إصدار شهادة الصلاحية للجمعيات التي ترغب في المتابعة بناء على عدة شروط يجب توافرها في الجمعية.
وقال "سلطان" في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن شهادة الوزارة لا تعد بمثابة تصريح بمتابعة الانتخابات ولكنها مجرد خطوة إجرائية تشترط للحصول على التصريح من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وأن الاختيار النهائي يرجع إلى لجنة الانتخابات".
وفى رده على سؤال بشأن هل ستنشىء التضامن غرفة عمليات لتلقى شكاوى المتابعين من المجتمع المدني، قال: "ينتهى دور الوزارة بمجرد إصدار شهادات الصلاحية وأن أى شكوى تواجه منظمات وجمعيات المجتمع المدني المتابعة أو أحد أفرادها يتعين عليهم التواصل مع لجنة الانتخابات والتي تعلن عن طرق وآليات للتواصل معها".
يذكر أن الوزارة منحت 77 من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني شهادة الصلاحية، بينما وافقت اللجنة على متابعة 63 جمعية منهم للانتخابات ورفضت 14 لأسباب لم تعلنها.