توقع البنك الدولي أن يساهم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي هبطت بنحو النصف في الربع الاخير من عام 2014، في تقليص العجز المالي وميزان المعاملات الجارية ومعدلات التضخم والفقر في مصر.

وأشار التقرير الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر عن البنك الدولي اليوم الخميس إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بصورة ايجابية على معدلات النمو في مصر؛ حيث من المتوقع أن يساهم انخفاض أسعار النفط في تعزيز قدرة الحكومة والشركات على توفير امدادات كافية من النفط بفضل انخفاض تكلفة الاستيراد للنفط والغاز مما يؤدي إلى زيادة الانتاج ومعدلات استغلال الطاقة الانتاجية".

وقال التقرير، إن "انخفاض أسعار النفط قد يساعد مصر أيضا على الاستفادة من امدادات الطاقة الإضافية خلال الصيف وتفادي الانقطاع المتكرر للكهرباء".

غير أن تقرير البنك الدولي حذر في الوقت نفسه من، أن "انخفاض أسعار النفط قد يضعف تحويلات المصريين بالخارج والمساعدات الأجنبية والاستثمارات المتدفقة من دول مجلس التعاون الخليجي، مما قد يؤثر على معدلات النمو تأثير سلبيا".

ويرى البنك الدولي انه سيمكن على الارجح احتواء هذه الآثار في حال عدم استمرار هبوط اسعار النفط لفترة طويلة.

وتوقع التقرير ان يسمح انخفاض اسعار النفط للحكومة بمواصلة برنامجها الاصلاحي، مشيرا الى ان الحكومة حققت بالفعل وفرا من انخفاض اسعار النفط وذلك من خلال خفض الانفاق على دعم منتجات الطاقة بمقدار الربع.

ويرى التقرير انه سيجري تحويل هذا الوفر الى استثمارات في مشروعات البنية الاساسية. وفي ضوء انخفاض سعر النفط، من المتوقع ان ينخفض الانفاق على دعم الطاقة في مصر بنسبة 25% وهو ما قد يساهم في خفض العجز المالي المرتفع.

اما فيما يتعلق بميزان المعاملات الجارية، يرى البنك ان تأثير انخفاض اسعار النفط لم تتضح بعد غير ان تقديرات البنك الدولي تذهب الى ان العجز الصافي لتجارة النفط سينخفض نحو 30% في العام المالي 2014/2015 وهو ما سيؤدي الى تحقيق وفر قدره 0.3-0.4 مليار دولار.

واشار التقرير الى ان اثر انخفاض اسعار النفط قد يكون مواتيا بالنسبة لتكلفة اسعار السلع ومن ثم على معدلات التضخم المحلية ولاسيما اسعار الاغذية التي تؤلف 40% من انفاق المستهلكين في مصر.

وقد تؤدي زيادة معدلات استغلال الطاقة الانتاجية الى تعزيز العرض الكلي والحد من اختناقات العرض ونقص الامدادات.

وقد اشار البنك الدولي في تقريره الى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر وفقا للبيانات الرسمية منها زيادة معدل نمو اجمالي الناتج المحلي للربع الاول من العام المالي 2015 الى 6.8% وتراجع طفيف في معدل البطالة ليصل الى 13.1% من 13.3% في الربع الاخير من العام المالي 2013/2014 بالاضافة الى زيادة العائدات من السياحة بنسبة 112% لتصل الى ملياري دولار في الربع الاول من العام المالي 2015 مقابل 0.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويتوقع البنك الدولي ان يصل معدل النمو فى مصر 4.3% مع انخفاض معدل البطالة الى 12% وتراجع عجز الموازنة الى 10% والدين العام الى 90% من اجمالي الناتج المحلي.a