قال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، ويتم مراجعته حاليا حتى يكون جاهزا بشكل كامل يوم الأحد المقبل.
أضاف بسيوني –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن مشروع القانون لا توجد به أية مواد تمس سيادة الدولة، وأنه يراعي بشكل رئيسي السياسة العامة للدولة والمشروعات الوطنية.
وحول الحوافز والامتيازات المشمولة في مشروع القانون، أكد بسيوني أن المشروع يدعم المستثمر ويوفر له كافة الامتيازات، في إطار تشجيع الصناعة والتجارة والمجالات ذات الصلة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للحوافز الضريبية فإن اللجنة بحثت الرؤى المقدمة في هذا الصدد، وحققت توافقا بين رؤية وزارتي المالية والاستثمار، وتم إقرار حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر، دون أن يحدد نسبة هذه الحوافز.
وفي سياق متصل، لفت المستشار بسيوني إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد اجتماعا الأحد المقبل مع ممثلين عن إدارة قناة السويس ووزارتي الاستثمار والمالية والجهات ذات الصلة لمناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة.
وقالت مصادر إن اللجنة الفنية للعليا للإصلاح التشريعي، استمرت طوال الأسبوع الماضي للانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون، مضيفة أنها ستتضمن ما يقترب من ٧٠ مادة جديدة أبرزها وضع ضمانات وحوافز الاستثمار، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر .
وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون سيتضمن حق انشاء وإقامة المشروعات الاستثمارية للمصريين والأجانب؛ على أن يكون للمستثمرين المنفذين للمشروعات القومية أو تلك التى تتماشى مع توجهات الدولة "اقتصاديا" امتيازات وحوافز مضافة.
وكان وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب قد صرح للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة العليا الخميس الماضى برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة بأنه تم الاتفاق على إعداد اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن "الإصلاح التشريعى" تعديل للقانون الحالى للاستثمار رقم "٨"لسنة ٩٧وبحث تعديلات رجال الاعمال والمستثمرين وأساتذة الجامعات حول مشروع قانون الاستثمار المقدم من وزارة الاستثمار