أقيمت اليوم على هامش أعمال القمة الأفريقية الرابعة والعشرون أعمال قمة مبادرة الشراكة الجديدة من أجل أفريقيا (نيباد) بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، على رأسهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي يترأس الاتحاد الأفريقي حالياً، ومثل مصر وزير الخارجية سامح شكري.
وقال الرئيس السنغالي، ماكي سال الذي يترأس النيباد حالياً إن برامج الشراكة تسعى حالياً لتحويل أفريقيا إلى مكان أمثل لجذب الاستثمارات العالمية، وأن تبدأ القارة السمراء في تعظيم دورها إسهاماً في الاقتصاد العالمي، بأن يكون اقتصادها قائماً على القيمة المضافة وليس التبعية.
وأضاف سال أنه "يجب على جميع الدول الأفريقية اعتماد منهجية عمل نيباد متعددة الأشكال بوضع برامج إيجابية في مجالات الزراعة على ضوء خطة الطريق التي حددتها نيباد".. مشيراً إلى أن هذه الخطة ساعدت على تنمية الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الأسواق والقضاء تمييز بين الجنسين اقتصاديا واجتماعيا وتشغيل الشباب، وذلك في الدول التي اتبعت هذه المنهجية.
ونوه إلى أن نيباد قدمت مساعدات حاسمة للمجالات الزراعية وتحسين المحاصيل وزيادة الإنتاجية منذ بدأت العمل على هذا الصعيد في قمة موبوتو عام 2003.
ووجه سال نداءً إلى جميع الحكومات لتعزيز تحرك برامج نيباد وتبني سياساتها وتنمية قطاعات تربية الحيوانات والصيد والاستزراع السمكي والتصدي لتغيرات المناخ والكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أن نيباد حددت أولوياتها لضمان التنمية المستدامة بضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ البنية الأساسية، وأن دعم البنية التحتية استكمل مرحلته الأولى بالتخطيط بغية الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وذلك في مجالات النقل والمواصلات والمعلوماتية.
وتوجه سال بالشكر إلى الرؤساء الذين وافقوا على تبني "مشاريع رائدة" في بلدانهم للتنمية وفقاً لبرامج نيباد، بما يحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحشد الموارد الداخلية عن طريق وسائل التمويل اﻻبتكارية.
كما دعا الحكومات الأفريقية لتقديم مساعدات طوعية وتبرعات لصندوق دعم مشروعات نيباد، موضحاً أن الدول التي ستنفذ المشروعات اختارت طوعياً الخضوع لآلية لمراقبة الحكم بكامل أدواته.
ومن جهتها، قالت دلاميني زوما، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن تنفيذ برامج نيباد تعتبر حجر الزاوية في أجندة أفريقيا 2063 التي أعلنت في اليوبيل الذهبي لإنشاء الاتحاد الأفريقي عام 2013 لضمان تطور القارة وتنميتها على مدار الخمسين عاماً المقبلة.
وأضافت أن المفوضية تسعى لتقديم تقرير إلى قمة الرؤساء بالدروس والتحديات الجسام التي اعترضت القارة على مدار السنوات الماضية مثل اﻷمراض والأوبئة وغياب التعاون بين الدول.
وأشارت إلى ضرورة اعتماد الدول الأعضاء سياستي المواءمة واﻻستمرارية بالنسبة للمشروعات حتى مع تغيير الحكومات والسياسات، تلافياً لتوقف المشروعات عند حدوث تغيرات سياسية.
وشددت على أنه "ﻻ يمكن أن نعتمد على اﻷجانب فقط في إنشاء المشاريع التنموية، وأيضاً يجب علينا اﻻهتمام بكيفية صيانتها بأيدٍِ أفريقية" مشيرة إلى أن هذا سيتحقق بناء على تنمية الشراكات بين الدول الأفريقية ومراجعة قدراتها ووضع مخطط مؤسسي للتنفيذ والتكامل بين الهيئات المعنية، على أن يكون الهدف الأسمة لأجندة 2063 هو التعجيل بالتحول الاقتصادي والاجتماعي.