استأنف الاقتصاد نشاطه في فرنسا في 2015 بنمو إجمالي الناتج الداخلي 1.1%، في انتعاش بطيء بعد 4 سنوات من النمو الضعيف.
هذا الرقم الذي أعلنه، الجمعة، المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية مطابق للتقديرات الإخيرة للحكومة، إلا أنه أقل من النسبة التي سجلت في منطقة اليورو ويفترض أن تبلغ 1.5%، حسب المعهد نفسه.
وكان إجمالي الناتج الداخلي لفرنسا سجل نسبة نمو بلغت 0.2% في 2014.
وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان، معبرا عن ارتياحه، إن "2015 كانت سنة الانتعاش"، مؤكدا أنه "مسرور لأن الفرنسيين لم يستسلموا على الرغم من اعتداءات الجهاديين في يناير ونوفمبر التي أثرت خصوصا على قطاع الفنادق والمطاعم".
وسجل النشاط الاقتصادي تقدما بلغت نسبته 0.2% في الفصل الرابع من العام.
وفي قطاع الوظيفة لم تتمكن الحكومة حتى الآن من الحد من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، ففي ديسمبر 2015 ارتفاع عدد هؤلاء بنسبة 0.4% واختتم السنة على رقم قياسي بلغ 3.59 ملايين عاطل عن العمل.
وقال وزير المال، إن "الانتعاش سيتعزز في 2016 وسيسمح لنا بإحداث مزيد من الوظائف، إنها أولويتنا".
وأضاف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن "الصادرات ارتفعت بنسبة 5.9% في 2015 بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6.1%"، لافتا إلى أن "الخلل لمصلحة الخارج ما زال يساهم سلبا في النمو في 2015 (-0.2 نقطة) لكن بدرجة أقل من 2014 (-0.5 نقطة).
وقال ماتيو بلان من المركزي الفرنسي للأوضاع الاقتصادية، إن "2015 كان أقرب إلى سنة انتقالية بعوامل يمكن أن تطلق بداية نمو"، لافتا إلى أن "المسألة هي الآن معرفة ما إذا كانت فرنسا ستتمكن فعلا من بدء انتعاش في 2016 والخروج من هذا النمو الرخو".