علمت « مال واعمال – الشروق « ان شركة مصر ايطاليا القابضة للاستثمار السياحى والعقارى اتخذت اجراءات قانونية لمقاضاة الهيئة العامة للتنمية السياحية ، للأضرار التى وقعت على الشركة عقب قرار التعويم .
وقالت المصادر أن مجلس ادارة هيئة التنمية السياحية لم يستجب للشكوى التى تقدمت بها الشركة للتظلم من الزمها سداد مستحقات الهيئة عن اقساط الاراضى ، بما يعادل سعر الدولار فى وقت السداد ، والذى تضاعف بعد قرار التعويم ، والمطالبة بسداد هذه المستحقات بما يعادل متوسط سعرالدولار قبل التعويم .
وتعاقدت « مصر ايطاليا مع هيئة التنمية السياحية لشراء 150 الف متر بالعين السخنة ، مقابل 150 دولار لمتر الارض ، بخلاف 2 مليون متر بالساحل الشمالى ، حسب تصريحات سابقة للمهندس هانى العسال ، رئيس مجلس ادارة الشركة . حيث اكد ان الزام المستثمر على سداد مستحقات الهيئة بالسعر الحالى للدولار والذى بلغ 18 جنيه ، سيكبد الدولة و الشركات خسائر كبيرة ، قد يدفع بعضها للتعثر خاصة التى باعت وحدات المشروع قبل التنفيذ نتيجة تضاعف التكلفة والاعباء المالية .
وكانت هيئة التنمية السياحية ، طالبت الشركات المتضررة من قرار تعويم سعر الصرف ، باعداد مذكرة وشكوى جماعية وتقديمها الى الهيئة لدراستها ،وبالفعل قدمت جمعيات مستثمرى العين السخنة وراس سدر شكاوى الى الهيئة للتضرر من هذا الامر ، وفى نفس الوقت تدرس عدة شركات التنازل عن جزء من الاراضى المتعاقدة عليها لصاح هيئة التنمية السياحية ، منها شركة جميرا التى تعتزم التنازل عن 3 مليون متر من اجمالى 6 مليون متر متعاقدة عليها بالساحل الشمالى .
وقال العسال ان الشركات ستضطر الى تقليص نشاطها او تسريح جزء من العمالة فى ظل تزايد الاعباء المالية المستحقة عليها ، مع الانخفاض المتواصل لسعر العملة المحلية امام الدولار ، ورفع الدعم عن المحروقات ، وما ترتب على ذلك من تضاعف التكلفة ، بجانب اصرار الدولة على تحصيل مستحقاتها عن اقساط الاراضى بما يعادل سعر الدولار فى وقت السداد .
وكشفت « مال واعمال « فى اعدادها السابق عن مطالب المستثمرين ، للهيئة العامة للتنمية السياحية ، بتحصيل مستحقاتها عن اقساط الاراضى بسعر الدولار قبل التعويم ، وليس بالسعر الحالى الذى تجاوز 18 جنيه .