أرجأ مجلس النواب برئاسة علي عبد العال الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.
وأجل البرلمان الموافقة النهئية لحين توفر النصاب القانوني من النواب، وقد أدخل النواب تعديلات طفيفة على تصور الحكومة.
ويقضي مشروع القانون بعودة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، لكن تقرير لجنة الخطة والموازنة رأى الاكتفاء بعام واحد فقط نظرا لثقافة المواطن المصرى والذى لا يقدم طلب إنهاء المنازعة إلا فى نهاية المدة المنصوص عليها قانونا.
وأوصت اللجنة فى تقريرها ضرورة زيادة عدد لجان فض المنازعات المُشكلة للإسراع فى إنهاءها، بالإضافة إلى دراسة المشكلات والعقوبات التى تواجه تطبيق هذا القانون والعمل على حلها.
وقال مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب ياسر عمر ـ في كلمته إن القانون رقم 79 لسنة 2016 عمل على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل ، فضلا عن إنجاز آلاف المنازعات التي عرضت على لجانه المختصة ، حيث بلغت جملة الضرائب المتفق عليها باللجان المشكلة لذلك ما يزيد على 15 مليار جنيه بخلاف الحالات التي ما زالت معروضة على اللجان ولم يتم الفصل فيها.
وأكد عضو اللجنة النائب طلعت خليل، في كلمته أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، قائلا: "نوافق على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذى بدأ العمل به فى سبتمبر 2016، وخلال سنة تحقق 15 مليار جنيه حصيلة تطبيق هذا القانون، وعدد الحالات التى تقدمت بالفعل نحو6 آلاف و667 حالة تقدمت من بين أكثر من 150 ألف حالة منازعة ضريبية، وكنت آمل أن تضاف إلى القانون مصلحة الجمارك، ولابد من وضع حافز للعاملين بها".
ومن جهته، قال النائب بسام فليفل: "أوافق من حيث المبدأ، نعلم جيدا وجود مشاكل كثيرة فى تحصيل الضرائب، وأطالب بتفعيل قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الفوائد المستحقة على الضرائب، حتى يتم إنهاء المنازعات الضريبية الكثيرة.