قررت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، طرح مناقصة استئجار محطة التغييز الثالثة «لإعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية»، خلال الشهر القادم، وفقا لمصدر مسئول بالشركة.
وبحسب المصدر، فإن الشركة تعد حاليا كراسات الشروط الخاصة بمناقصة استئجار المحطة «من المتوقع طرح المناقصة خلال النصف الثانى من الشهر القادم»، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف استئجار محطة تصل قدرتها الانتاجية إلى ما يزيد عن 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
وكان خالد عبدالبديع، رئيس ايجاس، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن شركته تستهدف بدء عمليات تشغيل المحطة خلال الربع الأول من العام القادم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنتهى شركة سوميد للبترول من تجهيز الرصيف المخصص لإرساء المحطة فى ميناء العين السخنة، قبل وصولها.
وقد وقع عبدالبديع، مع خالد صالح رئيس شركة سوميد، عقد مشروع محطة تداول المنتجات البترولية بالعين السخنة باستثمارات 324 مليون دولار، تشمل إنشاء رصيف بحرى بطول نحو 2.2 كيلو متر وأعماق تتراوح بين 15 و 19 مترا لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعى المسال حمولة حتى 216 ألف متر مكعب، وسفينة تغييز حتى 170 ألف متر مكعب واستقبال ناقلات البوتاجاز والمازوت.
وكانت شركة «بى دبليو جاز» النرويجية ــ السنغافورية، قد فازت بمناقصة توريد المحطة الثانية للتغييز لمصر، على أن تصل المحطة بداية أكتوبر الماضى، وقد بدأت تشغيلها خلال بداية نوفمبر الماضى.
وتقوم هذه المحطة بإعادة الغاز المسال المستورد إلى طبيعته الغازية، بحد أقصى 750 مليون قدم مكعب يوميا، تمهيدا لضخه فى الشبكة القومية للغاز واستهلاكه محليا.
وكانت «إيجاس» قد وقعت، خلال نوفمبر من عام 2014، عقدا مدته 5 سنوات مع شركة هوج النرويجية، لتزويدها بأول مركب (محطة تغييز عائمة) لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعى بحد أقصى 500 مليون قدم مكعب يوميا، وقد وصلت تلك المحطة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الماضى.
وبحسب عبدالبديع، ستنخفض فاتورة استيراد الغاز المسال بنهاية العام المالى 2015/2016، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية، متوقعا أن تتراوح قيمتها بين 2.75 مليار دولار و3 مليارات دولار، بدلا من 3.5 مليار دولار، كانت قد قدرتها الشركة فى بداية العام المالى.
وقد قدرت الهيئة العامة للبترول، فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج خلال العام المالى 2015/2016، بنحو 3.55 مليار دولار، أى ما يعادل نحو 27.52 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه كمخصصات لاستيراد الغاز المسال من الخارج، كانت وزارة المالية قد حددتها خلال مشروع موازنة العام المالى السابق.
وتنتج مصر نحو 4 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، ويتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية.