اجتمعت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة مع 100 عامل بشركة أسمنت السويس، لبحث مطالب العمال البالغ عددهم 600 عامل فيما يتعلق برفض الجانب الإيطالي صرف 12 شهرًا كأرباح للعاملين، وفقا لما هو متبع في الأعوام السابقة.
وأكدت الوزيرة لممثلي العمال الذين طالبوا معرفة الموقف القانوني لشكواهم، أن الشركة المشار إليها تخضع لقانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي، والذي يحق بمقتضاه أن يتولى مجلس الإدارة اقتراح توزيع نسبة من الأرباح على العمال والموظفين، ويتم توزيعها بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.
وقالت إن ذلك لا يخالف حصول العمال على نسبة محددة توازي 12 شهرا طوال عدة سنوات، ويحق للعمال إذا ما رغبوا في ذلك التقدم بطلب إلى مجلس الدولة لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مدى انطباق حكم محكمة النقض القاضي بأن حصول العامل على أي مزايا لمدة 3 سنوات متتالية لها صفة الدوام والاستمرار والعمومية حقا مكتسبا، قياسا على حصولهم على ذات النسبة لأكثر من 3 سنوات.
وأشارت إلى موافقة إدارة الشركة على الاقتراح بزيادة النسبة المخصصة للعمال بما يوازي 4 ملايين جنيه يتم صرفها بعد توزيع الأرباح.
وأكدت أنها تسعى دائما لحل مشكلات العمال، من خلال الإجراءات القانونية، ووضع قواعد ثابتة في اتفاقية جماعية تحقيق شروط وظروف عمل أفضل، وهو ما تسعى إليه النقابة العامة للبناء والأخشاب عند تجديد الاتفاقية الجماعية التي سوف تنتهي في آخر ديسمبر 2015.
وكان العاملون بالشركة قد نظموا وقفة احتجاجية أمام الوزارة اليوم، إلا أن الوزيرة طلبت الاجتماع بهم وبحث الموضوع، بحضور رئيس النقابة العام للعاملين بالبناء والأخشاب عبد المنعم الجمل.