حصلت «الشروق» على بيان نادي قضاة المحلة الكبرى الصادر من المستشار أحمد شافعي رئيس النادي ورئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، بشأن تعديل مشروع قانون السلطة القضائية.
وقال البيان إن مجلس إدارة النادي اجتمع في جلسة طارئة، معلنًا عن أنه قد هاله تغول السلطة التشريعية إبان مناقشة التعديلات على بعض المواد بقانون السلطة القضائية، ويتلخص ذلك في عدة نقاط: أولها أن مناقشة التعديلات جاءت دون التفات إلى رأي الجهات القضائية ونوادي القضاة التي تعبر عنهم، وألزم الدستور بأخذ رأيهم.
وأشار البيان إلى أن كانت هناك حالة من اللهث والمباغتة في إصدار تلك التعديلات على خلاف ما تقتضيه المصلحة العامة ومبدأ الفصل بين السلطات وعدم الرؤية، كأنه أمر دُبِرَ بليل، وهو ما يلحق بالتعديل شبهة عدم الدستورية، فضلا عن السرعة في مناقشة التعديلات بوتيرة غير معهودة، وضعت العديد من علامات الاستفهام والتعجب وتفتح المجال نحو المقصد من وراء تلك التعديلات بهذه السرعة.
وأضاف أن غياب رأي المجلس الأعلى للقضاء يفقد القانون المقترح صفة المشروعية ويحمله سبب بطلانه ويوصمه بشبهة مخالفة الدستور، وبما أنه لا ينسب قول لساكت، فلا يُعد الصمت موافقة، لاسيما أن العديد من الجهات لم يؤخذ رأيها والبعض أعلن رفضه، فضلا عن رفض نادي القضاة المعبر عنهم والذي أبدى اعتراضه الصريح.
وطالب النادي، في بيانه، برفض التعديلات فورا لعدم عرضها على مجلس القضاء، كما أن المجلس رئيسا وأعضاء يعلن أنه في حالة انعقاد دائم ومتواصل مع نادي القضاة الأم في سبيل الوصول لإلغاء تلك التعديلات، حتى يضمن عدم إهدار رأيهم وإلى أن يصدر قانون يلائم منظور القضاة فيه، فضلا عن إبلاغ كافة النوادي الإقليمية ونادي قضاة مصر بما اتخذ من قرارات لتوحيد السبل نحو بلوغ الغاية، وتفويض رئيس النادي لإتخاذ كافة الإجراءات في اجتماع المجلس الاستشاري.