مصدر حكومي لـ«الشروق»: ننتظر الحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي لبدء السداد
قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من المتوقع خفض المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية والتي تبلغ 3,5 مليار دولار إلى النصف خلال بضعة أسابيع، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن الملا، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي التاسع لدول حوض البحر المتوسط للبترول "الموك".
وأضاف الملا "حققنا الكثير من التقدم بشأن سداد المتأخرات".

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي لـ "الشروق"، إن الحكومة ستسدد جزء من مستحقات الشركاء من شريحتي قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي الثانيتين، "نحن الآن ننتظر وصول الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الأفريقي لنبدأ في السداد"، وفقا للمصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه.

وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت خلال ديسمبر الماضي، عن توقيع اتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض الذي يقدمه البنك لمصر على مدار 3 سنوات، كما أعلن البنك الدولي عن موافقته على صرف الشريحة الثانية والبالغ قيمتها مليار دولار من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار، والتي وصلت بالفعل خلال الشهر الحالي، على أن تصل الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الأفريقي خلال أسابيع.

وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قد أشار إلى أن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وإن البنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

وكانت مستحقات شركات البترول الأجنبية قد انخفضت بنهاية ديسمبر، ووصلت إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضيين، وفقا لما أكده الملا مؤخرا، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للبترول تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول، فإن الهيئة العامة للبترول حصلت خلال العام المالي الماضي على كميات زيت خام وغاز طبيعي من حصة الشركاء الأجانب بقيمة 5.4 مليار دولار، وسددت نحو 5.5 مليار دولار، "وهو ما يؤكد سعي الوزارة لسداد مستحقات الشركاء".

من جهة أخرى، عقد الملا جلسة مباحثات في مدينة رافينا الإيطالية مع رئيس مجموعة أديسون الإيطالية مارك بينايون، بحسب بيان من الوزارة، واستعرض الوزير مع مسئولي الشركة برنامج العمل الجارى لوضع الآبار الجديدة على الإنتاج، وزيادة معدلات إنتاج الغاز من حقل أبوقير بالبحر المتوسط، والمشروع الجديد لإنتاج الكهرباء من الغاز المنتج، والفرص المستقبلية لتنمية احتياطيات جديدة للغاز بهذه المنطقة، كما تم بحث برامج عمل الشركة الإيطالية وضخ استثمارات لتنفيذ عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في مناطق امتيازها بالمياه العميقة بالبحر المتوسط في ضوء الاحتمالات العالية بهذه المناطق.