تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، لمراجعته وفقا للمادة 190 من الدستور.
وقال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن معظم الأحكام الموجودة في المشروع النهائي لم تعرض على الهيئات القضائية لأخذ رأيها؛ ما يصمه بالبطلان وعدم الدستورية من حيث الشكل والإجراءات، وذلك لمخالفته المادة 185 من الدستور والتي تقضي بأخذ رأي الجهات والهيئات القضائية في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها.
وعلمت "الشروق" أن محاولات مشتركة بين القضاة والنواب قد جرت أمس الأول لإعادة عرض المشروع بصيغته النهائية على الهيئات القضائية بهدف إظهار احترام البرلمان لها ولرأيها ولامتصاص غضب القضاة.
لكن هذه المحاولات اصطدمت بالرأي المتشدد للأغلبية النيابية بضرورة المضي قدماً في إجراءات إصدار القانون، باعتبار أن الجهات والهيئات القضائية المعنية سبق وأبدت آراءها فيه.
ثم جاءت خطوة إرسال المشروع لقسم التشريع مباشرة تمهيداً لإصداره دون العرض على الهيئات القضائية لأخذ رأيها مرة ثانية في المشروع، بعد تغلب الرأي القائل بعدم ضرورة إرسال المشروع النهائي إلى الهيئات القضائية لاستطلاع رأيها مرة ثانية فيه وفق المادة 185 من الدستور.