الشوربجي: المجلس لم تعرض عليه التعديلات الجديدة وأرسل ردًا رسميًا برفض التعديلات السابقة
أرجأ مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اتخاذ موقف رسمي بشأن التعديلات الجديدة لطريقة اختيار رئيس محكمة النقض الذي يتولى رأس سلطة القضاء العادي، التي وافقت عليها اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك انتظارًا لما سيسفر عنه اجتماع نادي قضاة مصر اليوم الأربعاء.
أكد المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أن مجلس القضاء الأعلى لم يجتمع على مدار اليومين الماضيين ولم يدعو إلى أي اجتماع طارئ للرد على التعديلات الأخيرة، وينتظر ما سيسفر عنه اجتماع نادي قضاة مصر والمجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة، الذي دعا له رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن.
وأضاف الشوربجي، أن مجلس القضاء الأعلى لم يُعرض عليه التعديلات الحديثة المقترحة لاختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين أقدم 7 قضاة، وسبق وأن أبدى رأيه بشأن المقترح السابق المتعلق باختيار رؤساء الهيئات القضائية بناء على ترشيح كل هيئة لأقدم 3 نواب على أن يختار رئيس الجمهورية من بينهم.
وحصلت "الشروق" على نص الرد الذي تلقاه مجلس النواب من مجلس القضاء الأعلى لرفض المشروع المبدئي قبل إدخال التعديلات الأخيرة عليه، والتي لم تغير من فلسفته شيئاً بل أثارت غضباً أوسع في صفوف القضاة.
حيث اكتفى مجلس القضاء الأعلى بخطاب من صفحة واحدة موجه لرئيس مجلس النواب؛ وموقع من رئيس محكمة النقض القاضي مصطفى جمال الدين محمد شفيق، جاء نصه "أتشرف بالإحاطة أن مجلس القضاء الأعلى قرر بجلسته المعقودة يوم الأحد 13 جماد الآخر 1438، 12 مارس 2017: رفض المشروع".