- الشريف: النواب يقدرون دور القضاة.. والجمل: سنسعى لـ«تقريب وجهات النظر».. والمجلس يقوم بدور«تنظيمى بحت»
أكد أعضاء اللجنة التشريعية فى مجلس النواب عدم تراجعهم عن موقفهم بشأن التعديلات المتعلقة بقانون الهيئات القضائية، مشددين على أن تحرك البرلمان لا يمس القضاء واستقلاله فى شىء.
وقال وكيل اللجنة التشريعية ومقدم القانون أحمد حلمى الشريف لـ«الشروق»، اليوم: «لا توجد أى متغيرات فيما يخص تبنى البرلمان لتعديلات قانون الهيئات القضائية، ومن الذى يملك أن يغير فى المسار الدستورى للقوانين؟، البرلمان أقر تشريعا وهو فى طريقه الطبيعى، ولا يملك أحد أن يحدث ارتدادا فى المشهد أو يدخل متغيرات فى الوضع الجارى».
وأشار إلى أن التشريع الذى أقره مجلس النواب على قانون الهيئات القضائية يمضى فى مساره القانونى والدستورى، بعدما وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية، وأعضاء مجلس النواب فى الجلسة العامة، ويتم مراجعته من قبل مجلس الدولة، تمهيدا لعودته إلى البرلمان والموافقة النهائية عليه.
ورفض الشريف اعتبار تلك التعديلات تدخلا أو تغولا على سلطة القضاء، متابعا: «النواب يحترمون ويقدرون دور ومساحة القضاة، إلا أن ذلك لا يجب أن يتعارض مع صلاحيات البرلمان ودوره فى إقرار التشريعات التى يراها فى صالح الدولة».
وشدد وكيل اللجنة التشريعية على أنه لم يحدث ما يستدعى وجود «حالة توتر» فى الأوساط القضائية، مضيفا: «نحن أحرص الناس على القضاة ونستبعد وجود أى مشاحنات، والمجلس واللجنة يرحبان بتقديم قوى أخرى تشريعات موازية لتخفيف الأجواء وسيتم نظرها، وأؤكد على عدم وجود أزمة».
وتمنى وكيل اللجنة التشريعية نبيل الجمل عدم وجود تصعيد أو توتر فى صفوف القضاة، قائلا لـ«الشروق»: «أتعشم ألا يحدث توتر، وأن يتم التوصل لرؤية ترضى الجميع، وحلول وسط تهدئ الأجواء، مؤكدا أن المجلس وأعضاء اللجنة التشريعية ليسوا فى خصومة مع القضاة، وأن المجلس يقوم بدور تنظيمى بحت وليس قضائيا ليتم اعتبار ذلك تدخلا».
وألمح الجمل إلى وجود مجهودات ستسعى لـ«تقريب وجهات النظر» بين مختلف الهيئات القضائية وعموم النواب.
وكان البرلمان وافق على مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية وأحاله إلى مجلس الدولة، ولم يعرف أعداد المصوتين لصالح مشروع القانون، حيث اكتفى رئيس المجلس على عبدالعال بإعلان الموافقة استنادا إلى أصوات النواب الذين رفعوا أيديهم، وفى حال موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون يصوّت البرلمان عليه بشكل نهائى للتصديق عليه من رئيس الجمهورية، وفى حالة الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلاته للملاحظات القضائية، بحسب القانون.