قالت حركة حماس، إن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية للاحتلال الإسرائيلي بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي.
وأضافت في بيان، أن هذه الآلية يجب أن تُلزم الاحتلال الذي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين، على تنفيذه فوراً، كي لا يبقى هذا القرارُ حبراً على ورق.
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال، ورغم القرارات السابقة للمحكمة، لا تزال مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد الفلسطينيين، دون أي رادع.
وتابعت حماس: «لقد دَأَبَت حكومة الاحتلال الصهيوني، على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، في سلوك يؤكّد أن هذا الكيان الإرهابي يتصرف وكأنه فوق القانون والمحاسبة، بفعل الغطاء الذي توفّره له الإدارة الأمريكية، الشريكة في كافة الجرائم التي تُرتَكَب ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة».
وسبق أن أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وقال القضاة: «تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة ... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل».
وطلبت جنوب إفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.