أعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها من الحكم الصادر، الاثنين، من محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 وبالسجن المؤبد على 492 شخصًا آخرين على خلفية أحداث مركز شرطة مطاي، ومن إحالة أوراق 683 شخصًا آخرين إلى المفتي على خلفية أحداث مركز شرطة العدوى.
كما أعربت في بيان مشترك أصدرته اليوم الثلاثاء، عما وصفته بـ«استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين السياسيين»، داعية وزير العدل إلى إحالة ملف القضيتين للمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق مع هيئة المحكمة في إهدار القواعد الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة، على حد قول البيان.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، «مؤسسة حرية الفكر والتعبير»، «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، «مركز هشام مبارك للقانون».