تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الأحد، اجتماعا لاستكمال مناقشة المواد الخلافية في مشروع قانون الاستتثمار.
كانت اللجنة قد علقت مناقشة عدد من المواد، مثل المواد المتعلقة بالتصالح في الجرائم الخاصة باستيلاء على مال عام، والتحكيم، وهي المواد التي تتمسك بها الحكومة التي قدمت مشروع القانون وراجعه مجلس الدولة، بينما يرفضها عدد من النواب اعضاء اللجنة.
وأجّلت اللجنة حسم عدد من المواد خلال الفترة الماضية؛ انتظارًا لرد الحكومة على استفسارات أعضاء اللجنة.
وقال النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، في تصريحات لـ«الشروق»،إنه من المنتظر حسم المواد المتبقية في القانون خلال أيام؛ تمهيدًا لاحالته للجلسة العامة والتصويت عليه، متوقعا صدور القانون خلال شهر مايو.
وأوضح أن محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار، سيشارك في اجتماع الأحد.