قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى أى دولة ينتج عنه حدوث ارتفاع لمعدلات التضخم، وذلك بسبب ضعف الهيكل الإنتاجى والاعتماد على الاستيراد، حيث تصل قيمة السلع الغذائية التى يستهلكها المصريون (وخاصةً السكر والبن والشاى والزيوت والقمح) إلى نحو 20% من إجمالى واردات مصر من الخارج، مشيرة إلى أن هذه النسبة كبيرة جدا، وأن متوسط إنفاق الأسر المصرية على الغذاء يصل إلى نحو 34% وهى أيضا نسبة مرتفعة.
وأشارت السعيد، فى بيان لها امس، تعقيبا على نقاشات ارتفاع الاسعار فى المؤتمر الوطنى للشباب، إلى مجموعة الأسباب الأخرى التى أدت إلى ارتفاع الأسعار والتى تتمثل فى ارتفاع معدل زيادة السكان والتعدى على الأراضى الزراعية وقلة الإنتاج وارتفاع تكلفة نقل المحاصيل من منطقة لأخرى واللوجستيات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى عدد من الإجراءات الفورية التى تم اتخاذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتى يأتى على رأسها امتصاص السيولة من الأسوق من خلال رفع سعر الفائدة، وإتاحة السلع للمواطنين من خلال زيادة منافذ بيع السلع، وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون منها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية عن طريق زيادة الدعم النقدى وبرنامج تكافل وكرامة.
وأضافت السعيد أن الهمّ الأساسى للحكومة هو البطالة والأسعار، مؤكدة أنه لابد من تحقيق معدلات نمو تعادل 3 أضعاف معدلات النمو السكانى، وهو ما تعمل الحكومة عليه فى الوقت الحالى من خلال وضع خطط لزيادة الاستثمار لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.