نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وباستضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية الاجتماع الإقليمي للتباحث مع الدول الأعضاء بالمجموعة بشأن إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا أرين).

وتم الاجتماع بحضور المستشار أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وسليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) وكريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأندرياس روب، رئيس مجموعة تنمية القطاع الخاص بمكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر.

• منع جماعات الجريمة المنظمة من الاستفادة من العوائد الإجرامية

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل منع الإرهاب في منع جماعات الجريمة المنظمة من الاستفادة من العائدات الإجرامية.

ويتطلب هذا الهدف أن تتخذ السلطات الوطنية تدابير جادة وسريعة لتتبع الأموال والمتحصلات غير المشروعة وضبطها ومصادرتها بشكل فعال داخل الدولة وخارجها.

• ضرورة حث دول العالم على وضع أنظمة أكثر فعالية لاسترداد الأصول المهربة

وشدد المستشار أحمد خليل، خلال كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز آليات مصادرة وتجميد المتحصلات الإجرامية واسترداد الأصول في التصدي للجرائم المالية، مشيرًا إلى أول تغيير جوهري بتوصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بتجميد الأصول والحجز والمصادرة والتعاون الدولي بهذا الشأن والذي تم خلال عام 2023، والذي يأتي في إطار السعي نحو حث دول العالم على وضع أنظمة أكثر فعالية لاسترداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة.

ونظرا للتحديات التي تواجه السلطات في استرداد الأصول باستخدام قنوات التعاون الرسمية، برزت القنوات غير الرسمية كأداة تكميلية لاسترداد الأصول.

وتمثل الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول أحد الأمثلة على هذه المبادرات. وهذه الشبكات هي شبكات غير رسمية تم إنشاؤها لتسهيل التعاون غير الرسمي لاسترداد الأصول بما في ذلك تحديد وتعقب ومصادرة وتجميد وإعادة الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتحصلة من جميع أنواع الجرائم.

من جهته، أوضح سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "وتيرة الجريمة المنظمّة خاصة تلك العابرة للحدود الوطنيّة سريعةً جداً وأكثر تعقيداً وتشعباً، ولم تعد القنوات الرسمية للتعاون من أجل استرداد الأصول كافية لوحدها لتتبع الأصول بغية استردادها، مما دفع بالمجتمع الدولي إلى تطوير فكرة إنشاء قنوات غير رسمية للتعاون كحل مكمل يرمي إلى تعزيز الجهود في مجال استرداد الأصول المنهوبة.

وأضاف: لذا يعد إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول المنهوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أياً كان نوع الجريمة المرتكبة، هام ومكمل للترتيبات القائمة لمواجهة المجرمين ومنعهم من الاستفادة والتصرف بالأموال المتأتية عن جرائمهم.

• 8 شبكات لاسترداد الأصول في العالم

وتوجد حالياً ثماني شبكات إقليمية لاسترداد الأصول على مستوى العالم - تغطي غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي وشرق إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا ووسط إفريقيا، في حين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تقع ضمن تغطية شبكة مماثلة، مما قد يؤثر سلبا على نظام استرداد الأصول في المنطقة.

ومن جهتها، أكدت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن لدى الشبكات الإقليمية في استرداد الأصول (أرين) دوراً هام في استرداد الأصول كما دعمت الدول في تنفيذ التوصيات والنتائج مباشرة مجموعة العمل المالي.

وأضافت: أرحب بفرصة مناقشة إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا أرين)".

• دور ألمانيا في مكافحة غسيل الأموال

بدوره، قال أندرياس روب، رئيس مجموعة تنمية القطاع الخاص بمكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "أؤكد من جديد التزام الحكومة الألمانية القوي بدعم الدول الأعضاء في الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (....) وتبين الإحصاءات أن البلدان النامية تفقد مليارات الدولارات كل عام بسبب الرشوة أو اختلاس الأموال أو غيرها من الممارسات الفاسدة (....) يمكننا معالجة هذا من خلال العمل معًا بشكل أسرع وأكثر فعالية من خلال طرق مبتكرة مثل الشبكات الإقليمية في استرداد الأصول (أرين)".

ويهدف الاجتماع الإقليمي إلى تعريف المشاركين بتوصيات وإرشادات مجموعة العمل المالي ذات الصلة والممارسات الجيدة في مجال تتبع الأصول واستردادها والتعاون الدولي وعرض الترتيبات/النماذج المختلفة من مجموعة مختارة من الشبكات الإقليمية الموجودة في جميع أنحاء العالم والنقاش حول آليات الهيكلة والحوكمة والمتطلبات القانونية ذات الصلة بتأسيس الشبكات والاتفاق على الخطوات التالية المؤدية إلى الاجتماع العام وما بعده من خطوات.