• «لا لقتل المتظاهرين» يعتبر الحاكم الحالى «جائرا» والمقتول فى المظاهرات كسيد الشهداء

• يعتبر متظاهرى الإخوان سلميين خرجوا للدفاع عن الشرعية والإسلام ضد من اغتصبوا السلطة

واجهت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بكتابه «لا لقتل المتظاهرين» الذى يهدد فيه أجهزة الدولة بسوء المصير وأن افرادها سيعانون الويلات يوم القيامة لقتلهم متظاهرين خرجوا للدفاع عن الشرعية والشريعة على حد قوله فى الكتاب.

وحصلت «الشروق» على النصوص التى كتبها دربالة وواجهته بها النيابة فى هذا الكتاب الذى لم يطرح فى الأسواق وتداولته بعض المواقع الإلكترونية التابعة للجماعة الإسلامية، حيث كشفت مصادر قضائية أنها السبب الرئيسى للقبض عليه واتهامه بالانتماء لجماعة شكلت على أساس غير دستورى، وقيادة جماعة إرهابية، والترويج لأفكار تحرض على النظام الحاكم والخروج عن نظام الدولة ودستورها.

وصف دربالة فى كتابه ثورة 30 يونيو بأنها «إهدار للإرادة الشعبية والاستحقاقات التى اكتسبها الشعب بعد ثورة 25 يناير، وأن أحداث 30 يونيو هى إغلاق لباب الأمل فى التغيير السلمى عن طريق الآليات الديمقراطية، ويتسبب فى تحول البعض لانتهاك وسائل غير سلمية لتحقيق أهدافهم».

ووصف دربالة «الحاكم الحالى للبلاد» دون أن يسميه، بأنه «حاكم جائر ومغتصب للسلطة، وأن من يقتله النظام سيكون مصيره هو مصير الصحابى الشهيد حمزة بن عبدالمطب، مصداقا لقول الرسول «سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله».

وأضاف دربالة أن «ما تفعله أجهزة الأمن هو ما دفع المتظاهرين فى الوقت الحالى إلى الاقتناع بأن التغيير السلمى بات بلا جدوى وأنه لابد من القصاص لزملائهم وأقاربهم الذين قتلوا على يد الجيش والشرطة، وأن ما حدث تسبب فى عودة التفجيرات إلى داخل البلاد وفى بعض المحافظات».

وأشار إلى أن «وسائل الاعلام أرجعت التفجيرات وأحداث العنف إلى جماعة الاخوان المسلمين التى نفت مرارا وتكرارا ضلوعها فيها، كما تحدث بعض من معارضى النظام الحالى عن أن هذه التفجيرات مدبرة من الاجهزة الامنية حتى تلصق بمعارضى النظام استشهادا بما قاله خالد محيى الدين حول قيام جمال عبدالناصر بتدبير أحداث تفجيرات جامعة القاهرة خلال فترة حكم اللواء محمد نجيب عام 1954، بالإضافة إلى جماعة أنصار بيت المقدس التى تبنت بعض هذه التفجيرات»، على حد تعبيره.

وطالب دربالة بالوقوف فى وجه سياسة قتل المتظاهرين وإدانة التفجيرات بشكل كامل «لأنها غالبا ما تسفر عن إزهاق أرواح معصومة لا ذنب لها فى الحالتين، ولكن تعتبر الدولة مدانة أكثر إذا كانت هى من يقف وراء هذه التفجيرات بشكل عام، لما فيه من إهدار لدولة القانون وأشار إلى الحرص على عدم إلصاق تهم تتعلق بهمجية الاسلام فى التفجيرات، وهى ليست فيه لأن الإسلام يحرم قتل الأبرياء».

وأوضح أنه لا يمكن أن تستوى عمليات التفجير والتكفير التى تحدث من التيارات الإرهابية بأعمال قتل المتظاهرين، بحجة أن «من يقومون بالتفجير والتفكير فى الأساس هم ضحايا لعمليات تنكيل طويلة داخل السجون».

وفى تمهيد دربالة لعرضه الشرعى لحكم قتل المتظاهرين، أدان ما يحدث فى الشارع لما وصفه بـ«مقاومة النظام للمتظاهرين السلميين»، معتبرا أن قتل المتظاهرين هى عملية قتل عمد لا غفران فيها، لأنهم متظاهرون سلميون لم يخرجوا إلى الشارع إلا لمعارضة انقلاب كسر الإرادة الشعبية، خاصة أن النظام الحالى قلص الشريعة الاسلامية فى الدستور، وأن المتظاهرين يمارسون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ضد من اغتصب السلطة من رئيس جاء بالإرادة الشعبية» على حد قول دربالة.

واعتبر المتظاهرين أيضا يسعون للحفاظ على هوية الدولة الاسلامية وتطبيق الشريعة الاسلامية والحفاظ على الحرية، وأنه لا يجوز القول بقتل المتظاهرين الذين يخرجون على «الحاكم المتغلب»، حسب تعبيره، بل إن هذا الحاكم «يحث الإسلام على الخروج عليه وذلك لأنه يجور على الناس ويعتدى على الدين».

واتهم دربالة النظام الحالى بأنه «يعلى الإرادة العسكرية على الإرادة الشرعية، وأن أفضل داعم للنظام الحالى هو إسرائيل، وأكبر عدو له هو حركة حماس التى تتولى الجهاد ضد الصهاينة فى فلسطين»، على حد تعبيره.