قال المهندس هيثم أبو العز الحريري، عضو مجلس النواب، إن حالة الرفض لقانون الخدمة المدنية مازالت مستمرة، وذلك لعدم إجراء أي تعديلات جوهرية بالقانون، إنما هي تعديلات شكلية فقط، مشيرًا إلى انحياز القانون للحكومة بنسبة 100%.
وأضاف «الحريري»، خلال حوار لبرنامج «مساء القاهرة» الذي يعرض على قناة «ten»، مساء أمس السبت، أن "الدولة هدفها هو التقليل من نسبة العمالة بالدولة، وتقليل بند الأجور في موازنة الدولة، متسائلًا: "هل الدولة تريد إصلاح إداري بذبح الموظف؟، أليس هناك حل لتحقيق العدالة بوضع قانون عادل؟".
وأشار إلى أن "الموظف عليه واجبات مثلما عليه حقوق، ومن يتكاسل عن أداء واجبه يتم فصله"، قائلا: "الحكومة فشلت في إدارة أزمة العمالة الكثيرة، في حين كان بإمكانها نقل بعض الموظفين من المصالح المكتظة بالعمال إلى الأخرى التي تعاني من نقص في عدد الموظفين".
وأكد أن "الحكومة تستغل الموظف ولا تعطيه أجره الحقيقي، وتعمل على ذبحه بقانون الخدمة المدنية".