هدد قادة حزب البيت اليهودي الديني القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإسقاط التشكيلة الحكومية الجديدة التي يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرضها، غدًا الإثنين، على البرلمان.
ويدور الخلاف حول مطالبة زعيم الحزب اليهودي وزير التعليم نفتالي بينيت بتعيين ملحق عسكري في الحكومة الأمنية التي تضم ثلث الوزراء والمخولة بإعلان الحرب.
وقدم بينيت هذا الطلب قبل التصويت المقرر الإثنين، في البرلمان على تكليف القومي المتطرف أفيغدور ليبرمان حقيبة الدفاع، الوزارة الأساسية في الحكومة الإسرائيلية.
وفي حال انسحاب نواب البيت اليهودي الثمانية، فإن نتنياهو سيفقد الغالبية.
وحذرت وزيرة العدل اياليت شاكيد من حزب البيت اليهودي والمشاركة في الحكومة الأمنية المصغرة، في تصريح لإذاعة الجيش،اليوم: "سنصوت ضد (تعيين ليبرمان) إذا لم تلق مسالة (الحكومة) تسوية".
وسئلت عن إمكانية الدعوة لانتخابات مبكرة نتيجة مثل هذا التصويت، فردت بأن مثل هذا الاحتمال وارد.
وقال نفتالي بينيت من جهته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لست مستعدًا لأن يقتل جنود لأن الحكومة الأمنية تبقى عمياء بسبب اعتداد شخص".
وأوضح المعلقون أنه كان يشير بكلامه إلى نتنياهو وقد اتهمه في السابق بإخفاء معلومات عن أعضاء الحكومة الأمنية خلال الحرب الأخيرة على غزة في صيف 2014.
وحاول نتنياهو إخماد الأزمة، واقترح تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء برئاسة مستشار سابق للأمن القومي، على أن تقدم تقريرها حول إمكانية إصلاح الحكومة في غضون ثلاثة أسابيع.
وقال دان ميريدور الوزير السابق من حزب الليكود بزعامة نتنياهو الذي كان عضوا في الحكومة الأمنية: "خلافا للولايات المتحدة حيث الرئيس هو الذي يقرر الحرب، تنص التشريعات الإسرائيلية على أن اللجنة الوزارية للأمن القومي، أي الحكومة وليس رئيس الوزراء، هي وحدها مسؤولة عن شن حرب".