قال محامى المتهمين فى «أحداث الكرم» بالمنيا، مجدى رسلان، إن محضر القضية الذى يحمل رقم 3933 لسنة 2016 إدارى أبوقرقاص، يحمل كثيرا من المغالطات والتناقضات التى تؤكد أن القضية لها أبعاد أخرى مثل «نفخ كير الطائفية»، حسب تعبيره.
وأضاف المحامى أن «الواقعة حدثت فى 20 مايو، فلماذا لم تبلغ أسرة المجنى عليها ــ سعاد ثابت ــ عن واقعة تعريتها وقت كتابة المحضر، ولماذا لم يشهد زوجها دانيال عطية بذلك على الرغم من أنه شاهد إثبات، كما لم يثبت عطية عياد فرج سليمان، وهو أحد شهود الإثبات أيضا، وقريب المجنى عليها، صحة الواقعة، بل لم يتطرق إليها على الرغم من وجوده فى منزل المجنى عليها وبرفقتها وقت حدوث الواقعة».
وأوضح المحامى أن الشاهد الثالث «عياد عطية عياد»، أقر فى تحقيقات النيابة بوجوده مع سيدة الكرم وقت الأحداث، إلا أنه لم يشر أو يذكر أن ثمة اعتداء وقع عليها».
وفى السياق ذاته، أقر الشاهد الرابع سامى كمال صلاح شحاتة بوجوده مع المجنى عليها، إلا أنه لم يذكر فى شهادته أن اعتداء من أى نوع وقع عليها، وهو ذاته ما أكده الشاهد الخامس فضل سعد شرقاوى».
وحسب التحقيقات، لم يشر الشاهد السادس وجيه قاصد إسحق عزب إلى اعتداء من أى نوع ضد المجنى عليها سعاد ثابت.
وأوضح محامى المتهمين أن الشهود جميعهم أثبتوا وقائع الحرق والإتلاف وحمل السلاح، إلا أن أى منهم لم يتناول التعرية من قريب أو بعيد.
وأردف «المجنى عليها ظهرت على مسرح الأحداث متأخرة، وتحديدا بعد 6 أيام من وقوعها، بينما لو يؤازرها شاهد واحد حتى زوجها أقرب الناس لها»، لافتا إلى أن المتهم رفعت محمود عبدالرحيم، الذى ذكر أنه كان يحمل مسدسا ثبت أنه متوفى منذ 27 يونيو 2005، وتم تقديم شهادة وفاته إلى النيابة، بينما المتهم الثالث «مسامح عوض» ثبت للنيابة العامة أنه يعانى من شلل كامل منذ عامين».
وأشار إلى أن المتهم مجاهد صلاح هو ذاته من أبلغ النجدة من تليفونه الخاص عن المشاجرة، كما استضاف الأسرة المسيحية فى منزله وأوصلها فجرا إلى أبوقرقاص، وتبين أن المتهم إسحاق أحمد عبدالحافظ كان فى عمله فى الوحدة المحلية وبشهادة زملائه المسيحيين.
واتهم المحامى الأمن بالتواطؤ فى القضية، مؤكدا وجود متهمين أخلت النيابة سبيلهما فى مقر احتجازهما حتى الآن، وهما مجدى محمد زناتى، ورمضان محمود عبدالرحيم، كما تم احتجاز أسر بعض المتهمين الهاربين لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم.
وأردف «الأمن لم ينفذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة ضد 4 من الأقباط وهم فضل سعد شرقاوى، وسعد فضل سعد، ووجيه قاصد إسحق، وصادق داود، فى واقعة حرق منزل مصطفى على عبدالرحيم وعلوى على عبدالرحيم.
على الجانب الآخر، قال محامى سيدة الكرم، إيهاب عادل رمزى، إن سبب تأخر المجنى عليها فى الإبلاغ عن الواقعة هو عدم نيتها التقدم ببلاغ بسبب ما وصفه بـ«تخاذل الأمن والمسئولين».
وأضاف «الشرطة تلقت تحذيرات من نية البعض الهجوم على مسيحيين، وتمت الدعوة لذلك بمنشورات تم توزيعها قبيل ليلة الأحداث، وأرسلت نسخة منها إلى الأمن، محملا قيادات المحافظة مسئولية «التخاذل غير المفهوم، وعلى الرغم من علمهم المسبق بحدوث الواقعة»، واستنكر تأخر الأمن فى الوصول إلى القرية وعدم وجود سيارات لإطفاء الحريق، متهما إياهم برفض تحرير محاضر للمتضررين.
وتابع «تجريد السيدة المسنة من ملابسها فى أحد شوارع القرية وضربها وصمة عار للقرية بأكملها، ويجب معاقبة هؤلاء الذئاب على جريمتهم التى لا توصف سوى أنها فكر داعشى، فلا يصدق حدوث ذلك فى قرية بالصعيد تحمل قيما محافظة».
واستدرك المحامى «حتى إن كان ابن السيدة أخطأ بالفعل بوجود علاقة، وهو أمر لم يتأكد بعد، لا يمكن أن يصل الأمر إلى تجريد والدته من ملابسها، واستكمل «لدينا من الأدلة ما يكفى لإثبات حقيقة الواقعة، والنيابة هى الجهة المنوط بها الاقتناع من عدمه».