توقعت قيادات مصرفية أن يزيد القرض الروسى الموجه لمصر لبناء محطة الضبعة النووية من ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يدعم موقف مصر فى حال لجوئها للحصول على المزيد من القروض الخارجية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد اتفاقية القرض موجة من الاعتراضات على صعيد الخبراء الاقتصاديين أو البرلمانيين الذين انتقدوا قيام الحكومة بنشر اتفاقية قرض التمويل الروسى لمشروع المحطة النووية فى الضبعة بقيمة 25 مليار دولار بالجريدة الرسمية، بتوقيع من رئيس الجمهورية، قبل عرضها على مجلس النواب. وأبدوا اندهاشهم من علمهم بها من خلال وسائل الإعلام. ونفى نواب بلجنتى «الخطة والموازنة»، و«الاقتصادية» إرسال الحكومة نص الاتفاقية، مؤكدين أنه لن يتم العمل بها قبل موافقة المجلس عليها. وشكك برلمانيون فى حاجة مصر للحصول على القرض، وكذلك الحاجة إلى وجود محطة للطاقة النووية فى مصر فى الوقت الحالى.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، بالموافقة على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة. ويبلغ أجل القرض 13 عاما خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنويا. وذكرت الاتفاقية، أن الطرف المصرى يسدد المبالغ المستخدمة من القرض على مدار 22 عامًا بـ 43 قسطًا نصف سنوى متساويًا فى 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام شريطة أن يتم سداد الدفعة الأولى من أصل القرض فى يوم 15 أكتوبر 2029. ورغم توقيع الاتفاقية فى نوفمبر الماضى إلا أن الحكومة لم تفصح رسميا عن قيمة وتفاصيل القرض، الذى تم توقيعه فى إطار الاتفاقية. واشترطت الاتفاقية على أنه فى حالة عدم سداد أى من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسى.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يسدد الجانب المصرى القيمة المتبقية من التمويل البالغة 15% فى أقساط، إما بالدولار أو بالجنيه المصرى، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة، بما يتوافق مع العقود فى صورة دفعة سداد مقدمة أو أية مدفوعات، بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات. ويبلغ أجل القرض 13 عاما خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنويا.
وقال طارق حلمى الخبير المصرفى إن القرض الروسى بدون شك سوف يدعم ثقة المستثمرين فى الخارج فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن إقدام دولة كبرى بحجم روسيا على تقديم هذا القرض الكبير دليل قاطع على ان مصر دولة آمنة واقتصادها واعد.
وأضاف أن القرض سوف يؤدى إلى زيادة النمو ويحرك الاقتصاد، ويؤدى إلى تشغيل الشباب مثلما سيحدث فى محطة الضبعة، يعزز من الاقتصاد القومى ولا يضر به.
وأكد أن هناك فوائد اخرى من حصول مصر على هذا القرض من اهمها ايضا ان هذه القرض سوف يدعم حصول مصر على قروض من المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة خاصة وانه يعد شهادة ثقه فى الاقتصاد المصرى والدولة المصرية.
وأشار إلى أن المفاعل النووى سوف يوفر لمصر سنويا مليار دولار من مصروفات الطاقة، وتكفى الطاقة المنتجة منه نصف الاستهلاك.
وفى نفس الوقت اكد حلمى أن البنوك من جانبها ترحب بتمويل المشروعات التنموية الكبرى بعد عمل دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع وقد تساهم البنوك فى تمويل البنية الاساسية للمشروع وأكد أنها قد تستعين بمكاتب استشارية متخصصة فى مثل هذا النوع من التمويل، وقد تلجأ إلى بنوك عالمية لها تجارب فى مثل هذا النوع من التمويل.
ويرى حلمى أن القرض الروسى لا يمثل أى عبء على مصر خاصة وانه يسدد على 13 عاما ويستخدم فى انشاء مشروع قومى سيعود على مصر بالكامل بفوائد كبيرة. وأضاف أن البنوك المصرية قد يكون لها دور ايضا فى تمويل هذا المشروع خاصة وان القرض الروسى يغطى 85 % فقط من تكلفة المشروع.
يأتى هذا فى الوقت الذى تدرس فيه عدد من البنوك الكبرى العاملة بالسوق سواء الحكومية أو الخاصة حاليا تمويل مشروعات الطاقة النووية خاصة مع بدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء والاستخدامات السلمية للطاقة خصوصا أن قانون «تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية»، الذى تم إقراره فى وقت سابق يحدد الضمانات، التى تؤكد التزام مصر بشروط معاهدة عدم الانتشار النووى وجميع شروط الأمان النووى الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يشير إلى عدم وجود مخاطر من إنشائها.
وتتفاوض وزارة التعاون الدولى فى الوقت الحالى للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار لمشروع المليون فدان، ومشروع ترفيق المناطق الصناعية الجديدة، بواقع 500 مليون دولار لكل مشروع.
وحصلت الحكومة مؤخرا على قرض من بنك التنمية الأفريقى لدعم الموازنة، وطلبت مصر أيضًا من الاتحاد الأوروبى الحصول على قرض عاجل لدعم الموازنة، خاصة أنه سبق أن تم الحصول على هذا النوع من القروض من الاتحاد الأوروبى.