قال اشرف العربي وزير التخطيط، إننا نطمح أن نكسر معدل البطالة الذي تجاوز 11٪ وخاصة بعد بدء تعافي النمو الاقتصادي الذي شهد في المرحلة السابقة انخفاضا كبيرا.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، أن أهم الأهداف التي نسعى لتحقيقها هو تحقيق نمو احتوائي وهو تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية معا وهي لاشك معادلة صعبة.

وأوضح ان أهم أهداف الحكومة في مشروع قانون الخطة والموازنة الجديد هو توزيع الاستثمارات بشكل جغرافي بحيث يستهدف المناطق المهمة، والقضاء على العشوائيات.

وأكد أن الإنفاق على الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة ضروري للغاية في الحفاظ على صحة المواطنين.

وعن التضخم وارتفاع الأسعار أكد العربي أننا لا نستطيع أن ننكر أن هناك مشكلة تضخم وارتفاعا في الأسعار، لكن من أهم أسباب التضخم هو عجز الموازنة والتي تعني ببساطة أن الطلب لا يقابله عرض وينشأ عنها ضغوط تضخمية، ولابد من العمل على حل إشكالية عجز الموازنة بشكل مكثف.

وأوضح أن تقليل عجز الموازنة يحتاج إلى تنظيم التجارة، وضرورة العمل على زيادة النمو لأنه لا شك سيعمل على تقليل الضغوط التضخمية.

واعتبر العربي أن مشاركة الحكومة في مجلس النواب لمناقشة خطة الحكومة "أمر جيد"، قائلا "نسعي بالتعاون مع مجلس النواب للعبور بمصر إلي بر الأمان في الفترة الحالية".

ولفت الوزير خلال مشاركته اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه اثناء وضع الموازنة العامة للدولة تم مراعاة مواد الدستور، وكذلك خطة مصر 2030، وكذلك كل ما جاء في برنامج الحكومة، الذي حاز ثقة مجلس النواب.

وطالب الوزير لجنة الخطة والموازنة بالتركيز في المناقشة علي خطة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، باعتبارها استراتيجية هامة.

وقال: "الاستراتيجية لن تنجح إلا بموافقة مجلس النواب، ومناقشتها على أكمل وجه، لتكون هذه الخطة بمثابة خارطة طريق للحكومة"، مشيرا إلى أن هذه الخطة لها أهداف كلية تتمثل في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، للوصول إلي 4،4% في العام المالي الحالي، ونستهدف 5،2% لنصل إلي 6% في العام المالي 2017 – 2018.

وأوضح أن 531 مليار جنيه هي المستهدف للأستثمار في العام المالي القادم، في القطاع الحكومي، والقطاع العام، لافتا إلي أن قطاع التشييد والبناء هو الأساس الذي تعتمد عليه خطة الحكومة، بأعتباره قاطرة التنمية.

وتابع العربي أن "البطالة" واحدة من أهم التحديات التي تواجه الحكومة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، لا سيما في ظل زيادة نسبة البطالة بالإضافة إلي أعداد الخريجين الجدد".
وأوضح في كلمته خلال اجتماع لجنة خطة الموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تسعي لتحسين مناخ الاستثمار لتوفير فرص عمل، لا سيما المشروعات كثيفة العمالة، مشيرا إلي أن نسبة البطالة تتركز بشكل أكبر في 3 فئات هي الشباب والإناث، وخريجي التعليم العالي.

وتابع الوزير "كفانا مسكنات ونحتاج حلول جذرية لكل ما يواجهنا من مشكلات"، لافتا إلي أهمية التحرك بشكل سريع ومكثف لخلق مزيد من الاستثمارات التي تؤدي لزيادة فرص العمل".
ولفت الوزير إلي التنمية المستدامة 2030 لها 3 أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، من خلال تحقيق التنمية مع الأخذ في الاعتبار تحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك الحفاظ علي البيئة لصالح الأجيال القادمة.

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن الحكومة تراعي في الاستثمارات العدالة "مكانيا"، بحيث يتم توزيع أماكن الاستثمارات في كاقة محافظات الجمهورية، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، قائلا "مبدأ العدالة الاجتماعية بأخذ بعدا هاما من أبعاد خطة الحكومة، للتنمية المستدامة 2030".
ولفت الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة خطة الموازنة بمجلس النواب، إلي أن الحكومة راعت في الخطة التنوع القطاعي، بحيث لا يتركز في قطاع دون الآخر، بينما هناك تنوع في المشروعات بين الزراعة متمثلة في المليون ونصف فدان، والمشروعات الكبيرة التي بدأتها مصر فعليا.

وحول الأسعار ومعدل التضخم، أوضح الوزير أن مصر تعاني أزمة زيادة الأسعار، بسبب عجز الموازنة، خاصة وأن هناك عروضا تضخمية، وهو ما تسعي إليه الحكومة من خلال تخفيض عجز الموازنة للحد من التضخم، وتنظيم التجارة الداخلية لمواجهة أزمة زيادة الأسعار.

ولفت إلي أن الحكومة تسعي لإيجاد 11 منطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية، مما يساهم في محاربة زيادة الأسعار.