برر وزير الصحة، أحمد عماد الدين، قرار زيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20% إلى مساعي وزارته لتوفير الأدوية الناقصة والمقدرة بـ4 آلاف نوع دواء غير متداول بالسوق، بواقع ثلث حجم الدواء المتداول بالجمهورية المقدر بـ12 ألف نوع دواء.

وقال الوزير، في اجتماع عقدته لجنة الصحة بـ«النواب»، الأحد، إن «الأدوية الناقصة لم تعد موجودة في السوق؛ لأن مصانع قطاع الأعمال التي كانت تنتج تلك الأصناف أوقفت إنتاجها، والهدف من تحريك التسعيرة؛ عودة تلك الشركات للعمل؛ ومالم تعيد الشركات إنتاج الأدوية الناقصة وتوفيرها في السوق خلال 3 أشهر، فسيتم شطبها».

وأضاف أنه اتفق مع رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، على إلغاء قرار زيادة أسعار الدواء، مالم توفر الشركاء 3223 صنف دواء غير موجودة بالسوق، تقل أسعارها جميعا عن 30 جنيها.

وذكر الوزير، أن ذلك القرار خضع للإعداد لثلاثة أشهر، قائلا: «كنت بقدم رجل وآخر عشرة، ولكن بسبب غلق بعض شركات قطاع الأعمال التي تنتج تلك الأدوية، اتخذنا القرار مقابل توفير الأصناف الناقصة».

ووصف النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة، القرار بـ«الجريمة»؛ لعدم تقنينه وفق ضوابط محددة، مما فتح الباب على مصراعيه أمام تربح بعض الشركات للملايين، مضيفا «كان واجبا على الحكومة دراسة الأدوية التي تحتاج إلى الزيادة لا أن تقررها بشكل مطلق».

ورد الوزير على «الحريري»، قائلا: «تداركنا الأمر سريعا، والقرار تم اتخاذه بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة وليس للشريط، وليس حقيقيا ما يثار حول تربح بعض الشركات الخاصة».

واحتجت إحدى النائبات لصدور القرار دون مشورة البرلمان، فرد وزير الصحة، «أنا آسف، وبعد ذلك سيتم أخذ رأي البرلمان».

وفيما يتعلق بعلاج مرضى «سي»، قال: إن «مصر لديها في مستشفياتها أرخص دواء في العالم لعلاج الفيروس».

وأضاف أنه بحلول الأول من أغسطس المقبل لن يكون هناك قائمة انتظار للعلاج من الفيروس، مشيرا إلى أن صندوق «تحيا مصر» ساهم بعلاج 140 ألف مواطن من المصابين.

وخاطب الوزير، «النواب» قائلا: «بلدك بقت مثال على مستوى العالم في علاج فيروس سي»، مشيرا إلى انخفاض النسبة التقديرية للمصابين الفيروس من 10 إلى 4% من المواطنين.

وأوضح أن تلك النسب تظل تقديرية؛ لأن المواطنين يخشون إجراء التحليلات الطبية اللازمة لاكتشاف الفيروس، قائلا «منعرفش فعلا كام واحد عنده فيرس سي».

وذكر «عماد الدين»، أن الأطباء وطواقم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مشددا على عدم وجود مشكلات في علاج المصابين.

وأشار إلى تعاون وزارته مع وزارة الإنتاج الحربي، في إنشاء خطوط إنتاج دوائية لأول مرة، حيث سيتم إنشاء مصنع سرنجات ومصانع لألبان الأطفال ومشتقات الدم ومصنع لقاحات لأنفلونزا الطيور.

وتعهد الوزير، بحل مشكلة عدم توفر ألبان الأطفال بحلول الأول من يوليو المقبل، وقال: إنها ستكون متوفرة بمنافذ البيع بعد تخصيص 10 ملايين جنيه من الحكومة لحل تلك الأزمة، وتعاون وزارة الدفاع مع وزارته لإنهائها.

ولفت إلى أن نسبة الاشتراكات في التأمين الصحي «غير منضبطة»، ما يتسبب بوجود فجوة بمستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين، داعيًا لتحصيل الاشتراكات من المواطنين دون استثناء من أجل سد العجز في موازنة الوزارة، على حد قوله.

وزاد: «أنا لا أكذب وأمين فيما أقول، وسيتم التطوير في حدود الميزانية المتاحة لنا».

وقال الوزير، إن التأمين الصحي «شايل شيلة جامدة»، لافتًا إلى مستشفى أطفال مصر بالسيدة زينب تجري أكثر من 1550 عملية قلب مفتوح شهريًا، في حين يجري مركز مجدي يعقوب مائتين فقط.

وتطرق اجتماع لجنة الصحة، الذي عقد برئاسة النائب مجدي مرشد، رئيس اللجنة، للمبالغ المخصصة لـ«الصحة» بالموازنة العامة للدولة، وقال الوزير: إن جملة المخصص لمصروفات الوزارة في الموازنة 39 مليار جنيه، وقطاع الصحة طلب بأن يكون المخصص له 53 مليار جنيه.

وعلق النائب أيمن أبو العلا، قائلا: إن «الناتج القومي يبلغ 3.3 تريليون جنيه، ما يعني أن نصيب الصحة، وفق الدستور، يجب أن يكون 91 مليار جنيه».

وقال «أبو العلا»: «لا يمكن أن تكون موازنة الصحة أقل من النسبة التي أقرها الدستور؛ لأن هذا غير دستوري، وأيده في ذلك العديد من نواب اللجنة»، داعيًا للتمسك بالنسبة التي أقرها الدستور للصحة في اجتماع لجنة الخطة والموازنة.

وقال الوزير، إن كان يطالب برفع المبلغ المخصص لموازنة الوزارة إلى 53 مليارا بخلاف ما يخصص للتأمين الصحي.

وذكر «عماد الدين»، قائمة طويلة من البنود التي لن يستطيع تنفيذها لوجود عجز مالي تتعلق بعدم القدرة على تطوير المستشفيات أو رفع كفاءتها أو تطوير مجمع الأمصال، وإنشاء وتطوير شبكات الغاز لنحو 34 مستشفى، أو توفير أجهزة أشعة، أو رفع كافة الأقسام الحرجة.