قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم، ترشيح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لرئاسة المحكمة من أول يوليو المقبل خلفاً للمستشار عدلي منصور الذي بلغ سن التقاعد.
ومن المقرر أن يصدر قرار جمهوري باعتماد ترشيح عبدالرازق رئيساً للمحكمة خلال أيام، وفقاً للمادة 5 من قانون المحكمة المعدلة بالقانون 48 لسنة 2011.
والرئيس القادم للمحكمة الدستورية من مواليد أول أغسطس 1948 مما يعني أنه سيبلغ سن التقاعد في أول أغسطس 2018.
وتخرج عبدالرازق في مايو 1969 في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعين بالجهاز المركزي للمحاسبات في أول يونيو 1970 ثم عين بالنيابة العامة في يوليو 1971 وتدرج في مناصب النيابة حتى أصبح وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة.
وفي 1978 انتقل عبدالرازق إلى مجلس الدولة شاغلاً درجة النائب، وتدرج في مناصب المجلس حتى رقي إلى درجة مستشار في سبتمبر 1987.
ثم انتقل عبدالرازق إلى المحكمة الدستورية كمستشار بهيئة المفوضين في سبتمبر 1988، وأصبح رئيساً لهيئة المفوضين في يناير 1994، ثم أصبح نائباً لرئيس المحكمة الدستورية في مارس 2001، وأصبح أقدم نواب رئيس المحكمة خلال العام القضائي المنصرم.
وأعير عبدالرازق إلى الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من مايو 1992 إلى يوليو 1998.