رفض أستاذا القانون الدولي مساعد عبد العاطي، ومحمد عطا الله، تصريحات وزير الإعلام الإثيوبي، غيتاشو رضا، التي ألمح فيها إلى عدم التزام بلاده بنتائج الدراسات الفنية المعنية بتحديد التأثيرات السلبية لسد النهضة على دولتي المصب، مصر والسودان، بقوله إنها "ليست مشكلة إثيوبيا إذا ما كان هناك من يرى تضرره من السد بعد الدراسات"، وقالا إنها تناقض إعلان المبادئ، مطالبين بإيضاح رسمي من أديس أبابا بالتزامن مع تحرك قانوني مصري.

وصف أستاذ القانون الدولي، مساعد عبد العاطي، تصريحات وزير الإعلام الإثيوبي بـ"المتنافية مع مقتضيات حسن النية"، مؤكدًا أن إعلان المبادئ، الموقَّع في مارس عام 2015، ينص على ربط بدء إثيوبيا تخزين المياه في بحيرة السد بإقرار الدراسات الفنية عدم إضراره على مصالح مصر أو السودان، استنادًا إلى مبدأ "عدم التسبب في ضرر ذي شأن".

وقال عبد العاطي لـ«الشروق» إن إعلان المبادئ وقِّع من قِبل أعلى رموز في سلطات البلدان الثلاثة، وصيغ وفقًا لمبادئ القانون الدولي للأنهار، التي نصت على الإخطار المسبق وعدم الإضرار، داعيًا إلى مخاطبة أديس أبابا لإيضاح التصريحات الأخيرة، بالتوازي مع تقديم «احتجاج قانوني» تجاه السلوك الإثيوبي، مشيرًا إلى أنه إجراء قانوني مشروع رخَّصه القانون للدول من أجل الإعراب عن اعتراضها على بعض المواقف، مشيرًا إلى أن إثيوبيا احتجَّت رسميًا على اتفاقية 1959.

ولفت إلى أن الاحتجاج القانوني هذا يفيد مصر في حال قررت الذهاب للتحكيم الدولي، كما طالب كذلك بتوثيق الملف القانوني المصري منذ بداية البناء وحتى الآن.

وأكد أن السلوك الإثيوبي يصب في صالح مصر؛ فتفاوضها قبل يناير كان من أجل تخزين 14 مليار متر مكعب، قبل أن تزيد السعة إلى 74 مليار بعد الثورة بشهرين، هو أمر به غلو وتعسف، واللجنة الدولية التي شكلتها إثيوبيا أدانت ذلك، فضلًا عن التصريحات الأخيرة.

كما طالب عبد العاطي- وهو مؤلف كتاب "مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار الدولية.. دراسة تطبيقية على سد النهضة الإثيوبي"، الصادر بداية العام الجاري- بتشكيل لجنة دولية على غرار لجنة مفاوضات استرداد طابا، تضم الكفاءات المصرية في هذا الشأن كافة، وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرةً.

من جانبه، وصف أستاذ القانون الدولي، محمد عطا الله، التصريحات الإثيوبية بـ"غير المسؤولة"، وقال إنها "تدمِّر إعلان المبادئ، الذي نص على عدم الضرر بأي من الأطراف".

وطالب عطا الله، وزارة الخارجية بمخاطبة أديس أبابا لتوضيح هذه التصريحات، والوقوف على مدى تعبيرها عن موقف الحكومة والدولة الإثيوبية من عدمه.

وقال عطا الله، لـ«الشروق»، إنه كان على مصر التحرك قانونًا منذ البداية، مشيرًا إلى أن القانون الدولي اعترف بميراث الدول الخلف للدول السلف، أي التزامها بالاتفاقيات الدولية الموقَّعة، ما يعني أن على إثيوبيا الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات كافة الموقَّعة – حتى وإن كان نيابةً عنها- بشأن مياه نهر النيل، والمحدِّدة للحصة المصرية.
وأضاف أنه لا مانع من بناء إثيوبيا للسد، واستدرك :"لكن مع الالتزام التام بعدم الإضرار بالحصة المائية المصرية".